أكدت النائبة عالية نصيف أن حكومة تصريف الأعمال لايحق لها اتخاذ قرار بخفض إنتاج العراق النفطي بنسبة ثلاثة وعشرين بالمئة من إجمالي الإنتاج، متسائلة عما إذا كان القرار يشمل نفط الإقليم وهل ستستمر الحكومة بدفع ذات النسبة التي كانت تدفعها للإقليم قبل التخفيض .

وقالت في بيان حصلت وكالة نون على نسخته اليوم :" ان قرار خفض انتاج العراق من النفط بمعدل مليون و ٦١ ألف برميل يوميا أي ثلاثة وعشرين بالمئة من إجمالي الإنتاج له تداعيات كارثية على الاقتصاد العراقي وسيدفع ضريبته المواطن الذي لاحول له ولاقوة، لأن اقتصاد العراق يعتمد على صادرات النفط فقط بعد إصدار شهادات وفاة للزراعة والصناعة وبقية القطاعات التي ماتت بسبب الفساد والإهمال ". 

وتساءلت نصيف :" من الذي خول حكومة تصريف الأعمال باتخاذ هكذا قرار بهذا المستوى من الخطورة على الاقتصاد العراقي؟ كان يفترض على أقل تقدير أن نطلب من أوبك التريث في هذا الإجراء ريثما يستعيد العراق عافيته من الظرف الطارئ الذي نشهده اليوم، سيما وأن بقية الدول لن تتضرر كثيراً لأنها تعتمد أيضا على الصادرات الصناعية والزراعية وقطاع السياحة وغيره وليست كالعراق الذي يعتمد فقط على النفط ". 

وتساءلت نصيف :" هل سيتم شمول نفط إقليم كردستان بقرار تخفيض الإنتاج؟ وهل ستبقى الحكومة تدفع للإقليم نفس المستحقات التي كانت تدفعها قبل التخفيض أم سيتم تخفيضها؟ " ، مبينة :" أن المكون الكردي ضحية للفساد بسبب استمرار نهب أمواله وتهريب النفط من قبل كبار المافيات منذ عدة سنوات ". 

وبينت نصيف :" أن حكومة تصريف الأعمال لايحق لها المجازفة بقوت الشعب من خلال اتخاذ قرار كارثي بامتياز نتنازل بموجبه عن ربع الانتاج ونشارك ما قيمته عُشر ما تنازلت به كل دول الاوبك، وبالتالي يجب الانسحاب من هذا الاتفاق وعدم تنفيذه في الظرف الراهن مطلقاً ".