بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

تمَ الإتّفاق في اجتماع +OPEC (الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك وخارجها) على ما يأتي:
- خفض انتاج النفط بمقدار 10 مليون برميل يوميا للمدة من 1/5 إلى 30/6/2020.
- خفض انتاج النفط بمقدار 8 مليون برميل يوميا للمدة من 1/7 إلى 31/12/2020.
- خفض انتاج النفط بمقدار 6 مليون برميل يوميا للمدة من 1/1/2021 إلى 30/4/2021.
- تمّ تخفيض إنتاج روسيا والسعودية من النفط ، بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً ، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الدول المنتجة الأخرى.
- أعاقت المكسيك التوصّل لهذا الإتفاق ، ورفضت تخفيض انتاجها بمقدار 400 ألف برميل يومياً، وطالبتْ بتخفيضٍ قدره 100 الف برميل يومياً .. وبإتصالٍ هاتفيّ بين الرئيسين الأمريكى والمكسيكي، وافقت المكسيك على مقادير الخفض المحددة أصلاً في الإتفاق.
-سيكون الإجتماع القادم في 10/6/2020 لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في الأسواق.
-أمّا بالنسبة للولايات المتحدّة الأمريكية ، فإنّ الجهة التي تُنظّم صناعة النفط في ولاية تكساس (وهي أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم بإنتاج 5 مليون برميل يومياً)، ستعقد إجتماعاً يوم 14 نيسان/ ابريل 2020 ، لبحث تخفيضات "مُحتمَلَة" في الإنتاج.

ويُعَدْ قرار التخفيض لمدة عامين واحداً من قررارات التخفيض غير المسبوقة في تاريخ اوبك، وخارجها.
غير أنّ هذا التخفيض لا يتجاوب بشكل منظّم مع حقائق السوق الناجمة عن COVID19 (وهو الهدف الرئيس لهذا الإتفاق).
فإنتاج النفط عالمياً (أي العرض) يصل إلى 100 مليون برميل يومياً حاليّاً ، بينما لا يزيد الطلب عن 70 مليون برميل يومياً.

وهذا يعني أنّ هناك فائض في المعروض قدره 30 مليون برميل يومياً.
لذا فإنّ تخفيض إنتاج النفط بمقدار 10 مليون برميل يومياً ، سيترك فائض في العرض لا يقل عن 20 مليون برميل يومياً في السوق، مع وصول طاقات التخزين إلى حدّها الأعلى.
ولأنّ الإتّفاق سيطبّق من 1/5/2020 ، فإنّ من المتوقّع أن يشهدَ شهر نيسان/ أبريل الحالي المزيد من إنخفاض الأسعار.
ومع استمرار تخمة المعروض ، وتراجع الطلب ، لا يمكن للأسعار أن ترتفع إلاّ بانتهاء الأثر السلبي لـ COVID19 على الإقتصاد العالمي ، وأرتفاع الطلب على النفط.

وهذا لن يحدث الآن (لأنّ سريان الإتفاق يبدأ في 1/5/2020)، ولن يحدث في الشهرين اللاحقين، لأنّ التعافي من الركود الحاليّ لن يكونَ سريعاً إلى هذه الدرجة التي تفترضها +OPEC في توقيتاتها لنسب التخفيض، ممّا يجعل هذا الإتّفاق أقلّ قيمةً من الآمال التي بُنيت عليه، وقد لا تكونُ لهُ أيُّ قيمةٍ على الإطلاق.

وإذا إنخفضت الأسعار عن معدّلاتها الحالية (ونحنُ نتحدّث هنا عن معدّل أو متوسط السعر، وليس عن سعر النفط في يوم مُحدّد بذاته)، وأستقرّتْ (فعليّاً) ما بين 15 إلى 10 دولار للبرميل(مقارنةً بسعر خام برنت، وسعر خام تكساس الخفيف)، فإنّ البلدان العربية المنتجة للنفط (ومنها العراق) قد تضطّر إلى بيع نفطها دون سعر الكلفة (أو بقيمة سالبة)، آخذين بنظر الإعتبار كلف الإنتاج( المحددة بالنسبة لنا في جولات التراخيص)، و الخصومات و النقل والتخزين والتأمين ، وغيرها من الكلف.
إذا حدث ذلك .. فإنّ النتائج ستكون كارثيّة بجميع المقاييس.

وقد أيّد العراق إتفاق +OPEC ، "الذي يُعيد الإستقرار للسوق النفطية" .. وأنّ " على جميع المنتجين إدراك حجم مسؤوليّاتهم تجاه شعوبهم والمجتمع الدولي ، والعمل على استقرار السوق النفطية" .. وهذا هو ماورد نصّاً في بيانٍ لوزير النفط ثامر الغضبان(9/4/2020).

وعلى وفق هذا الإتفاق سيقوم العراق بتخفيض إنتاجه من النفط بمقدار 1.061 مليون برميل يومياً (لشهري مايس وحزيران 2020) ، وبمقدار 849 ألف برميل يومياً(خلال المدة من 1/7/2020 ولغاية 12/31/ 2020).

وهذا يعني أنّ العراق سيقوم بتخفيض صادراته النفطية، من 3.7 مليون برميل يومياً خلال الشهر الحالي ، إلى 2.6 مليون برميل يومياً في شهري مايس وحزيران القادمين.

لماذا وافق العراق على الإتّفاق ؟
لا أدري.
ماذا سيفعل العراق ، إذا لم ترتفع أسعار النفط ، وبما يكفي للتعويض عن هذا التخفيض في الإنتاج والصادرات ؟؟
لا أدري أيضاً.
إنّ وزارة النفط هي الأكثرُ درايةً ، والأجدَرُ ، وهي المؤهّلةُ أكثر من أي شخصٍ أو جهةٍ ما ، للإجابة عن هذه الأسئلة.