- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
لا شرعية لأي فصيل مسلّح غير شرعية الحشد .
حجم النص
بقلم أياد السماوي
عندما صدر قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 أصبحت هيئة الحشد الشعبي بموجب هذا القانون تشكيلا عسكريا مستقلا وجزء من القوات المسلّحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلّحة .. وبموجب هذا القانون أيضا تمّ فك ارتباط كافة منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينظّمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه .. وبعد أن أصبح هذا القانون نافذا ألغيت تسميات كافة الفصائل التي تشّكلّ منها , واستبدلت بأرقام لكل لواء من ألوية الحشد على غرار التشكيلات العسكرية التابعة للمؤسسة العسكرية العراقية , ولم يعد لأسماء الفصائل التي تشّكلّ منها أي وجود داخل مؤسسة الحشد الشعبي .. وبإصدار هذا القانون يكون الحشد الشعبي قد استكمل وجوده القانوني بعد وجوده الشرعي الذي منحته له فتوى المرجعية الدينية العليا .. واعتبرت فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون ألوية تخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلّحة ويمّثلها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي هو القائد السياسي والعسكري المباشر للحشد الشعبي .. وسلاح الحشد هو سلاح الدولة وهو جزء لا يتجزأ من سلاح القوات المسلّحة العراقية , وليس لأحد أن يستخدم هذا السلاح خارج أوامر القيادة العامة للقوات المسلّحة ... أمّا بالنسبة للتشكيلات العسكرية غير المنضوية ضمن تشكيلات هيئة الحشد الشعبي والتي لا تخضع لرئاسة هيئة الحشد الشعبي والقيادة العامة للقوات المسلّحة , فهي تشكيلات غير شرعية ولا قانونية , وسلاحها غير شرعي وغير قانوني .. وبالتالي فهي مليشيات عسكرية غير مرّخصة قانونا , وسلاح هذه المليشيات يشّكل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار في البلد .. خصوصا عندما يستخدم هذا السلاح بعمليات عسكرية خارج علم وموافقة القيادة العامة للقوات المسلّحة .. إنّ وجود هذه التشكيلات المسلّحة أصبح اليوم يشّكل تهديدا جدّيا على أمن البلد ومستقبله .. خصوصا عندما يتصرّف قادة هذه التشكيلات غير القانونية ويقوموا بأعمال خارج شرعية الدولة وقوانينها .. إنّ مهمة سحب سلاح هذه التشكيلات غير القانونية , لم تعد مهمة محصورة بالدولة ومؤسساتها العسكرية الأمنية , بقدر ما هي مهمة ومسؤولية كلّ مؤسسات المجتمع السياسية والقانونية والدينية والاجتماعية .. فمثلما كان البلد بحاجة لفتوى الجهاد الكفائي العظيم للتصدي لخطر داعش وإنقاذ البلد منها , فهو اليوم بأمس الحاجة لفتوى حصر السلاح بيد الدولة .. فأمّا دولة يحكمها نظام ودستور وقانون , أو دولة تحكمها المليشيات والعصابات المنفلتة والخارجة عن القانون ... ورئيس الوزراء المكلّف لم يأتي بانقلاب عسكري مسلّح قامت به أمريكا , بل جاء به رئيسا مرّشحا للوزراء .. عماركم و هاديكم ومقتدائكم ونوريكم ودعمته إيرانكم .. فلماذا لا تهاجموا من جاء به لرئاسة الوزراء إذا كان قاتلا وعميلا كما تدّعون .. كفّوا عن إصدار هذه البيانات التي تقوّض أمن البلد واستقراره .. فالأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية للبلد صعبة جدا ولا تحتمل من يريد جر البلد للفوضى .. واعلموا أنّ لا عنوان للمقاومة غير عنوان الحشد الشعبي ..
