بقلم: هادي جلو مرعي
يحفل التراث الديني بالمرويات عن الأنبياء الذين يفسرون للناس الآيات، والأوامر الربانية، ويلحون عليهم في تطبيقها، ولعل أول مايؤكد عليه الدين أن يكون مايأتيك من مال حلالا طيبا، وأن تنفقه في الحلال، ولكن المرويات الدينية الإسلامية تركز على الصلاة لأنها عماد الدين. أي هي مايثبت البنيان كعمود الخيمة، ولأن الصلاة إشارة كاملة على العبودية، فإذا قبلت قبل ماسواها، وإذا ردت رد ماسواها. فليس كافيا أن تصلي، ولكن صحة الصلاة هي الأهم، وهي حق الله الذي لاتنازل عنه على عباده.
ولعل أخطر الأسئلة عن المال، من أين إكتسبه، وفيم أنفقه؟ فلايكفي أن يأتي به من الحلال لأنه قد ينفقه في الحرام!
فكيف إذا جاء به من حرام، وأنفقه في حرام؟ مع إن هناك من يأتي به من حرام، فينفقه في حلال، وكله في النار، إلا إذا جاء من حلال، وأنفق في حلال.
وبالتالي هي أربع أصناف من المال، ومايهمنا الآن هو مايقوم به كثير من الناس في بلدنا، ويكاد يكون منهم الملايين ممن يعملون في المؤسسات الحكومية، والذين يتسلطون على المال، وعلى المناصب خاصة مع غياب الرادع والنفاق.
فكثير من الناس متدينون في الظاهر، ولكنهم لايتورعون عن ممارسة كل حرام خاصة عندما يتحول الدين الى عادة.
وللأسف فأغلب المسلمين، وأنا منهم تعودنا الدين كممارسة يومية قد لاتؤثر بالكامل على سلوكنا، فتجد إننا نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونعتمر، ولكننا نسرق ونكذب وننافق ونرتشي ونرشي ونزني ونخون ونغتاب ونحسد ونغدر وننم ونشي ولاننصح. وقيل: إن الدين النصيحة، والنصيحة هي أن تؤدي عملك كاملا، غير منقوص.
في بلدنا العراق هناك آلاف المواطنين ممن اتيحت لهم فرصة الحصول على مناصب، وتسلطوا على المال العام، وكان هناك مشكلتان: الأولى: الجوع التاريخي، والثانية: غياب القانون، فأنظمة الحكم السابقة أنشأت جيلا جائعا مقموعا ذليلا مهانا دونيا، يبحث عن خلاص، وعن فرصة، وعن مال ومنصب وجاه، وليس مهما الطريقة، ولاعامل الأهلية والكفاءة، بينما كان ومايزال (القانون) في العراق اضعف حلقات حكم الدولة، ولهذا سرقت مئات المليارات من أموال الشعب لحساب العاملين في مختلف القطاعات من كبار الموظفين والسياسيين الكبار منهم والصغار، وهو إبتلاء وإمتحان ينبغي الصبر عليه، فكل حرامي سيحاسب قبل الآخرة، وسيصاب بأنواع البلاءات في نفسه، وجسده، وأسرته، واولاده، وشرفه، وحتى في سلوك الأبناء والزوجة الذين اطعمهم من حرام، ولأن الرب لايعزب عنه مثقال ذرة من عمل العبد.
أقرأ ايضاً
- مراقبة المكالمات في الأجهزة النقالة بين حماية الأمن الشخصي والضرورة الإجرائية - الجزء الأول
- الأولويّةُ للمواطنِ وليسَت للحاكم
- أولويَّات ما بعد التعداد السكاني