طالبت النائبة عالية نصيف القضاء وهيئة النزاهة بفتح ملف التلاعبات والمخالفات الحاصلة في وزارة التربية بعلم جهات عليا في الوزارة، ومن بينها عقد التأمين الصحي والتلاعب بصندوق التنمية واستحصال مبلغ عشرة آلاف دينار من كل موظف مقابل إصدار الهويات . 

وقالت في بيان حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم :" ان وزارة التربية تشهد مشاكل عديدة بسبب التلاعب والمخالفات التي ارتكبت وللأسف بعلم جهات عليا في الوزارة، وهذه الجهات العليا تحاول التهرب من مسؤوليتها في فضيحة عقد التأمين الصحي والتي تورط فيها أيضا موظفون فاسدون " ، متسائلة :" من الذي قام بتخويل موظف لتوقيع عقد بقيمة 41 مليون ولماذا تم تهربت الجهات العليا من التوقيع؟ وهل تعتقد بأن قيام شخص آخر بالتوقيع يعني إخلاء مسؤوليتها عن العقد؟ ". 

وبينت نصيف :" ان هناك فساد وتلاعب في صندوق التنمية بالوزارة، وهناك فساد أيضاً في استحصال مبلغ عشرة آلاف دينار من كل موظف مقابل إصدار هوية له، وتمت لملمة هذه الفضيحة أيضا ". 

وشددت نصيف على :" ضرورة تدخل القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة وفتح سلسلة تحقيقات في هذه القضايا ومحاسبة كل من تورط في هدر المال العام ومحاكمتهم وإنزال القصاص العادل بهم ".