نــــــــــــــزار حيدر
١/ أَكيد فإِنَّ رحيل حكومة عبد المهدي يُعَدُّ إِنجازاً فوريّاً وآنيّاً للتضحيات الجِسام التي قدَّمها الشَّارع المُنتفض ضدَّ [العِصابة الحاكِمة] الفاسِدة والفاشِلة.
وهو الإِنجاز الذي وردَ في خطاب المرجع الأَعلى الذي يُمثِّل نبَض الشَّارع بِلا مُنازع.
ولكنَّ، المقصود الحقيقي لرحيلِها هوَ؛
أ/ أَن ترحل العقليَّة التي شكَّلتها، وأَقصد بها عقليَّة المُحاصصة الكُتلويَّة والحزبيَّة التي هي أُس المُشكلة وجوهرها، والتي ظلَّت تُعشعِشُ في عقولهِم المريضة إِلى قبلَ أُسبوعٍ واحدٍ فقط من الآن متمثِّلاً في وثيقتهِم الصَّفراء التي ركلها المُحتجُّون بأَقدامهِم الطَّاهرة.
لذلك ينبغي أَن لا تتشكَّل الحكومة الجديدة على أَساس المُحاصصة، وإِلَّا فسيدفع زُعماء الكُتل والأَحزاب ثمناً باهضاً لهذا الخطأ التَّاريخي الذي لا يغفرهُ لهُم العراقيُّون بالمُطلق.
ينبغي أَن تتشكَّل الحكومة الجديدة من فريقٍ مِهنيٍّ غير حزبي لم يتورَّط بالفسادِ والفشل، ولم يتورَّط بأَخطائهِم الفضيعة.
وسوفَ لن يرحم الشَّارع مجلس النوَّاب إِذا فكَّر أَن يلعب بذيلهِ، على حدِّ قَول المثل المعروف، فحاول، مثلاً، إِستيزار حزبيٍّ في الكابينة الجديدة، أَو حاولَ المُرشَّح الجديد تكرار عمليَّة الضِّحك على الذُّقون والإِستخفاف بعقُول العراقييِّن، كما فعلَ رئيس الحكومة الرَّاحل، عندما أَعلن أَنَّهُ استوزَر عدداً من وزرائهِ عن طريق النَّافذة الإِليكترونيَّة! فالشَّارع أَوعى وأَذكى ممَّا تتصوَّر [العِصابة الحاكمة] فالحذر الحذر من مُحاولات استغفالهِ! ومَن يُحاولُ ذلك فانَّهُ لا يضحك إِلَّا على ذقنهِ!.
ب/ أَن ترحل العقليَّة التي أَدارت الدَّولة خلال الفترة الماضية، والمُتمثِّلة بعقليَّة الإِستحواذ على الغنيمة كنتيجةٍ طبيعيَّةٍ للفسادِ والفشل، والذي هو بدورهِ نتيجة طبيعيَّة لنظريَّة أَنَّ يكون كلَّ البرلمان في الحكومة، فغابت المُعارضة الدستوريَّة الحقيقيَّة وغاب مفهوم الأَغلبيَّة والأَقليَّة السياسيَّة، حتَّى باتَ الكلُّ [يخمُط] ويتستَّر على فسادِ وفشلِ الكُل.
ويُخطئ مَن يقولُ أَنَّ مشكلتنا ليست مع الأَشخاص، فماذا ينفع إِذا رحلَ عبد المهدي مثلاً؟!.
بلى؛ فإِنَّ مُشكلتنا مع الشَّخص ومعَ المنهج على حدٍّ سَواء، لأَنَّ وراء كلَّ شخصٍ فلسفة ورُؤية ومنهج يتحكَّم في سلوكيَّاتهِ وقراراتهِ وأَفعالهِ ومشاريعهِ.
وهذا التَّاريخ القديم والحديث يُثبت صِحَّة ذلكَ!.
٢/ والحكومةُ الجديدة يجب أَن تُبادر فوراً إِلى؛
*تقديم مُسودَّة تغيير قانون الإِنتخابات شريطةَ أَن تنصَّ على؛
أ/ يُعَدُّ فائزاً في دائرتهِ الإِنتخابيَّة مَن يحوزُ على أَعلى الأَصوات، على قاعِدة [صوتٌ واحدٌ لمواطنٍ واحدٍ].
ب/ تقسيم العراق إِلى دوائر إِنتخابيَّة بعددِ مقاعد مجلس النوَّاب على قاعِدة [نائبٌ واحدٌ لكلِّ دائرةٍ إِنتخابيَّة].
*تقديم مُسودَّة تغيير قانون مُفوضيَّة الإِنتخابات وتسمية أَعضاءها فوراً بما يُحقِّق إِستقلاليَّتها الحقيقيَّة ويقطع عنها دابِر وتأثير وتفُوذ الكُتل والأَحزاب والزَّعامات.
*الإِعلان فورَ ذلك عن موعد وتاريخ إِجراء الإِنتخابات النيابيَّة المُبكِّرة تحتَ إِشراف أَو بالتَّعاون مع الأُمم المُتَّحِدة.
٣/ شهران كامِلان والحكُومة تتَّهم مُندسِّين وراء عمليَّات القتل والخطف والتَّخريب التي تُصاحب الإِحتجاجات، ولكنَّها للآن لم تُقدِّم لنا إِسماً واحداً لمُندسٍّ فعل ذلك، على الرَّغم من أَنَّ الدَّولة تمتلك العَشرات من الأَجهزة العسكريَّة والأَمنيَّة والإِستخباراتيَّة.
فضلاً عن ذلك فإِنَّ الحكومة للآن لم تُخبرنا بأَنَّ واحداً على الأَقل من [٦٠٠] شهيد و [٢٠] أَلف جريح هو مُندسٌّ! فماذا يعني كلَّ هذا؟!.
أَلا يعني أَنَّ المُندسِّين هُم عناصر ميليشيات أَحزاب السُّلطة والذي يخشى القائد العام الإِفصاح عنهُم وعن هويَّتهُم؟!.
إِنَّ عدم كشف الحكومة إِلى الآن عن هويَّة القنَّاصين على الرَّغم من طلب المرجع الأَعلى منها ذلكَ، يقوِّي هذهِ الفرضيَّة.
كما أَنَّ خَشية وزير الدِّفاع من الإِفصاح عن [الجهة الثَّالثة] على حدِّ وصفهِ، التي تقتل المُحتجِّين والقوَّات الأَمنيَّة على حدٍّ سَواء، دليلٌ آخر على قُوَّة هذهِ الفرضيَّة.
وبرحيلِ الحكومة ستعمد إِلى الإِفصاح عن الكثيرِ من الأَسرار المُتعلِّقة بهذا الأَمر!.
بالإِنتظار!.
١ كانون الأَوَّل ٢٠١٩