وصف مواطنون في محافظة كربلاء، دفع مبالغ مالية للشركات المزودة لخدمة الانترنت الاهلية، من دون ان توفّر الخدمة هي سرقة علنية يتعرض لها المواطن العراقي، كما وصف المواطنون بأن دفع مبلغ 6000 دينار عن الامبير الواحد لاصحاب المولدات الاهلية وبقرار حكومي، في ظل تحسّن وضع الطاقة الكهربائية، خلال شهر تشرين الاول الجاري سرقة مشرعنة من قبل الحكومة.

وقال احمد علي كاظم (34 عاماً) وهو احد مواطني مدينة كربلاء المقدسة، في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "قرار قطع الانترنت دون سابق انذار من قبل الحكومة المركزية، في الوقت الذي يدفع المواطن اجور هذه الخدمة مسبقاً، حيث دفعت كل عائلة مبالغ ما بين (30 $ الى 50 $) شهرياً، وكذلك اشتراكات الهاتف المحمول التي تستقطع الاجور مسبقاً من المشتركين دون توفير خدمة الانترنت منذ قرار حجب الخدمة عن المواطنين، تعد سرقة علنية في وضح النهار من دون اي تعويض من قبل الشركات للمواطنين".

ويقدّر مراقبون حجم الخسائر التي تكبّدتها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال عموماً في العراق بما بين 40 و50 مليون دولار يومياً، جراء قطع السلطات العراقية خدمة الإنترنت في عموم البلاد منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول الجاري، احتجاجاً على تفشي الفساد وتردي الأوضاع المعيشية.

وبذلك تتراوح الخسائر الإجمالية بين 400 و500 مليون دولار خلال العشرة أيام الماضية، وهذه الخسائر مؤهلة للزيادة في حالة استمرار قطع الإنترنت الأيام المقبلة حسب قيادات منظمات مال وأعمال.

وفي هذا الشأن يقول احد اصحاب الشركات المحلية بكربلاء، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "خسائر القطاع الخاص لا يمكن حسابها حالياً، لكن التقديرات المبدئية تقول إنها تراوح بأي حال بين 40 و50 مليون دولار ككل"، مضيفاً أن "الحكومة قانوناً ملزمة بدفع تعويضات لمن تضرر جراء هذا القطع".

وقطعت الحكومة العراقية شبكة الإنترنت بعد اندلاع الاحتجاجات التي عمّت عدة محافظات، فضلاً عن العاصمة بغداد، وشهدت مقتل أكثر من 120 شخصاً وإصابة ما يزيد على 6 آلاف، نتيجة استخدام القوات الأمنية العنف المفرط.

وأعادت الحكومة الإنترنت الثلاثاء 8 تشرين الأول الجاري، لساعات قبل أن تعيد الحظر عليه مرة أخرى، ثم أعادته، لعدة ساعات أيضاً.

واشارت مصادر مطلعة لوكالة نون الخبرية، بأن خدمة الانترنت ستتوفر في العراق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً يومياً.

على صعيد منفصل، شكا مواطن يدعى حيدر علي حسين (42 عام) وهو من سكنة مركز مدينة كربلاء، شكا من ارتفاع اجور المولدات الاهلية خلال شهر تشرين الاول الجاري، حيث اكد، ان "عدد ساعات الانقطاع خلال الشهر الجاري قليلة جداً تكاد تكون اقل من ساعتين يومياً خصوصاً مع اعتدال درجات الحرارة"، مستغرباً "قرار حكومة كربلاء المحلية بان يكون سعر امبير المولدات الاهلية 6000 دينار للخط العادي و10000 دينار للخط الذهبي".

واتهم حسين "الحكومة المحلية في كربلاء بالوقوف الى جانب اصحاب المولدات الاهلية ضد المواطن الكربلائي"، مبيناً، ان "السنوات الماضية كانت تسعير المولدات الاهلية خلال اشهر فصلي الخريف والشتاء تتراوح ما بين (3000 الى 4000 دينار) للامبير الواحد".

واعتبر آخرون، ان "المواطن هو من يدفع فواتير هذا الجشع والتوافق بين اصحاب المولدات والحكومات المحلية".

وقررت حكومة كربلاء المحلية، مطلع الشهر الجاري ان يكون سعر الامبير للمولدات الاهلية لشهر تشرين الاول الجاري، هو 6000 دينار للامبير الواحد، و 10.000 دينار للخط الذهبي.

اخبار ذات صلة:

العراق وحجب الإنترنت.. "الأزمة" لا تزال مستمرة

رغم تحسن الطاقة الكهربائية.. في كربلاء سعر الامبير 6000 دينار

كرار الاسدي - كربلاء