بقلم: أياد السماوي

في 26 / 08 / 2019 عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وبحضور كافة القضاة الأعضاء للنظر في الدعوى التي أقامها المرّشح باسم خزعل خشان للاعتراض على عضوية النائبة رفاه خضير جياد , وبعد التدقيق والمداولة ذهبت المحكمة إلى الأخذ بما ورد في تقرير الخبراء في هذا الجانب الذي يتطابق مع الدستور والقانون وتجاوز ما دون ذلك من التفاصيل استنادا لأحكام المادة (140) من قانون الأثبات رقم (170) لسنة 1979.. وقررّت المحكمة نقض قرار مجلس النواب المرّقم (25) والمؤرخ في 24 / 01 / 2019 المتّخذ في جلسة المجلس رقم (28) في 23 / 01 / 2019 , واستبدال المرّشح الفائز بالمقعد الثاني باسم خزعل خشان بالنائبة رفاه خضير جياد.. وأنّ قرار الحكم قد صدر بالتفاق باتّأ استنادا إلى المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005.. ومن المفترض أن يكون هذا القرار باتّا وملزما بموجب المادة (94) من الدستور والتي تنص على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة وملزمة للسلطات كافة) , أي بمعنى باتّة وملزمة للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية , وهي قرارات واجبة التنفيذ ولا سلطة لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النوّاب لأيقاف العمل بها أو رفضها وعدم تنفيذها..
وكان من المفترض برئاسة مجلس النوّاب العراقي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية في 26 / 08 / 2019 , أن تنّفذ القرار وتقوم بإجراءات استبدال عضوية النائبة رفاه خضير جياد بالنائب باسم خزعل خشان الذي اصبح نائبا بموجب قرار المحكمة الاتحادية ومن تاريخ صدور القرار.. لكنّ المثير في هذا الأمر أنّ رئاسة مجلس النوّاب العراقي وبأمر من رئيس المجلس , منع دخول النائب باسم خزعل خشان من الدخول إلى مجلس النواب لأكثر من مرّة تحت ذريعة أنّ مجلس النوّاب بانتظار إجابة المحكمة الاتحادية حول الاستفسار الذي أرسلته رئاسة مجلس النوّاب بشأن عضوية باسم خزعل بدلا من عضوية النائبة رفاه خضير العارضي.. والحقيقة أنّ قرار المحكمة الاتحادية باستبدال عضوية النائبة رفاه العارضي بالنائب باسم خزعل , واضح ولا يحتاج لأي استفسار وكما جاء في بيان المتحدّث الرسمي للمحكمة إياس الساموك والذي قال فيه (أنّ المحكمة قررت استبدال عضوية النائبة رفاه خضير جياد بالنائب باسم خزعل خشان تطبيقا لأحكام الفقرة (4 ب 2) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النوّاب).. إنّ رفض رئاسة مجلس النوّاب تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا , لم يكن بدافع الغموض أو الاستفسار من القرار , بل نزولا عند رغبة كتلة سائرون التي تنتمي لها النائبة العارضي والتي ترفض تطبيق قرار المحكمة.. إنّ تصرّف رئيس مجلس النوّاب من تنفيذ قرار المحمكة الاتحادية القاض باستبدال النائبة رفاه العارضي بالنائب باسم خزعل ومنعه من دخول مجلس النوّاب هو تصرّف غير مقبول وتمرّد خطير على قرارات المحكمة الاتحادية العليا , وهذا التمرّد الخطير ستترّتب عليه نتائج خطيرة على مستقبل النظام الديمقراطي في العراق , وقد يدفع هذا التصرّف الخطير بعض السلطات للتمرّد هي الأخرى مستقبلا على قرارات المحكمة الاتحادية.