بقلم: اياد السماوي
حالة من الترّقب والغموض تلّف الأوساط السياسية والإعلامية العراقية بخصوص ملّف الدرجات الخاصة , خصوصا بعد إعلان السيد رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي يوم أمس الاول الخميس عن إيقاف الأوامر الإدارية للمدراء العامين والمناصب الخاصة المعينين بالوكالة بعد الثلاثين من حزيران تنفيذا لماء جاء في قانون الموازنة العامة لسنة 2019 , الذي حددّ الثلاثين من حزيران موعدا نهائيا لإنهاء وإيقاف الأوامر الإدارية لكلّ المدراء العامين والمناصب الخاصة المعينين بالوكالة... النائب محمد شياع السوداني طرح في جلسة مجلس النوّاب ليوم الخميس إشكالا كبيرا يتعلّق بمصير تواقيع المستشارين والمدراء العامين الذين يتعاملون مع المؤسسات الدولية بعد الثلاثين من حزيران فضلا عن مشكلة إدارة مؤسسات الدولة.. والسؤال الأكبر لماذا لم تبادر حكومة السيد عادل عبد المهدي الطلب من مجلس النوّاب العراقي بفتح ملّف أسماء المرّشحين للدرجات الخاصة المرسلة إلى مجلس النوّاب منذ العام 2009 ؟... أكثر من أربعة آلاف درجة خاصة تمّثل البنية التحتية لإدارة مؤسسات الدولة يجب البت فيها وحسمها قبل قبل الثلاثين من حزيران , فهل حسمت حكومة السيد عبد المهدي ترشيح هذا العدد من أصحاب الدرجات الخاصة بعيدا عن المحاصصات والصراعات الحزبية حول هذه الدرجات قبل هذا التاريخ ؟
لماذا أبطأت حكومة السيد عبد المهدي البت في هذا الملف المهم قبل التاريخ الذي حددّه قانون الموازنة العامة ؟ خصوصا أنّ منهاج وبرنامج حكومة السيد عبد المهدي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب قد حددّ شهر نيسان من هذا العام موعدا لحسم ملّف الدرجات الخاصة المعينين بالوكالة.
الرأي العام العراقي يتسائل ماذا يجري وراء الكواليس ؟ وهل سيتمّكن السيد عبد المهدي من إبعاد شبح المحاصصات الحزبية المقيت عن ملّف الدرجات الخاصة بعد أن خضع خضوعا كاملا لسائرون والفتح في تشكيل حكومته ؟ وهل صحيح ما يجري تداوله بين الأوساط السياسية أنّ السيد عبد المهدي قد تعمّد بتأخير حسم هذا الملف إلى ما بعد الثلاثين من حزيران كي يقوم بتفتيت الدولة العميقة لحزب الدعوة كما يشاع زورا وتحويلها إلى عدّة دويلات عميقة ؟
وهل حقا أن الفتح وسائرون قد تخلّوا عن المحاصصات في هذا الملّف لصالح إحلال مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب ؟ أم أنّ ما يجري وراء الكواليس من تكالب على المناصب الخاصة يختلف تماما عن البيانات المعلنة والخطابات الموّجهة للشارع العراقي ؟
ما صحّة الاتهامات التي وجّهها النائب هوشيار عبد الله أنّ رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي قد أعاد ترشيح شخصيات من مدراء عامين ووكلاء وزارات ودرجات أخرى لم تنجز شيئا مميزا يؤهلها لتوّلي الدرجات الخاصة ؟
وهل صحيح حسب قول السيد هوشيار عبد الله أنّ السيد عبد المهدي قد رشّح أشخاصا عليهم شبهات فساد إرضاء لمسؤولين في الدولة ؟ أم أنّ الأجدر بالسيد عبد المهدي وانطلاقا من تعهداته التي قطعها أمام الشعب العراقي بالترّفع عن ترشيح أشخاصا فاسدين أو غير كفوئين ؟
دولة رئيس الوزراء.. ملّف الدرجات الخاصة سيحدد مصداقية حكومتك بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ؟.. في الختام أتقدّم بخالص التهاني والتبريكات للسيد عبد الهادي الحكيم بتعين ولديه محمد عبد الهادي الحكيم مستشارا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ويسار عبد الهادي الحكيم مستشارا في مكتب وزير الخارجية محمد علي الحكيم.
