أعلنت كتلة بدر النيابية، اليوم الثلاثاء، تنازلها عن "استحقاقها الانتخابي" في الدرجات الخاصة والوكالات والهيئات المستقلة، وفيما طالبت بترك خيار إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعت الأخير إلى اتخاذ إجراءات تحد من الفساد.
وقال المتحدث باسم الكتلة وليد السهلاني في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء بالكتلة، إنه "في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها البلد والمنطقة حيث التصعيد العسكري الذي ينذر باندلاع حرب تحرق الأخضر واليابس، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي فما زال خطر الإرهاب قائماً ونقص الخدمات وانتشار الفساد والبطالة كلها ضاغطة على شعبنا".

وأضاف السهلاني، أن "هذه المعاناة ليست وليدة اليوم بل هي معاناة تراكمية منذ زمن النظام السابق، وكنا نأمل أن يتم معالجتها بعد سقوط النظام الا أنه مع شديد الأسف قد تجذرت أكثر ولأسباب عديدة"، مؤكداً على أننا "سنبقى مع الشعب العراقي ندافع عنه بكل الوسائل الممكنة كما وقفنا سابقاً في محاربة النظام البائد والإرهاب، ولن نتخلى عنه".

وتابع، أنه "استمراراً لمواقفنا السابقة التي قدمنا فيها التضحيات الجسام واستجابة لخطاب المرجعية الأخير فاننا نؤكد على أنه كما تخلينا سابقاً عن كل المواقع بدءاً بالكتلة الأكبر ورئاسة الوزراء والوزارات وترك الخيار لرئيس مجلس الوزراء فاننا نجدد موقفنا في التخلي عن كافة الدرجات الخاصة من وكالات وهيئات مستقلة ومدراء عامين وكل الاستحقاقات الانتخابية ل‍كتلة بدر وترك الخيار لرئيس الوزراء في اختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة ذات الخبرة".

ومضى إلى القول: "كما نطالب رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات الكفيلة بالحد من الفساد وعدم السماح بانتشاره واتخاذ الإجراءات الرادعة لايقاف تمدد هذه الآفة التي استشرت في دوائر الدولة بخطوات عملية واضحة، ونحن في كتلة بدر على استعداد للوقوف جنباً إلى جنب معه في هذا الأمر".

ودعا السهلاني الكتل السياسية إلى "ترك خيار إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء من أجل الإسراع في تسمية الوزارات الشاغرة"، مشدداً على أن "كتلة بدر ستقف بقوة في مكافحة الفساد وإبعاده عن مفاصل الدولة والحكومة والنهوض بواقع العراق القوي كما وقفنا سابقاً في محاربة الإرهاب".