حذر ائتلاف النصر، الاحد، من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة المقيتة الحالية، فيما دعا الى تاجيلها لحين استكمال جميع الاشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والاستقلالية.
وقال الائتلاف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه "نحذر الراي العام والقوى السياسية من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة المقيتة الحالية"، مطالبا بـ"بتاجيل حسم هذا الملف لحين استكمال الاشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بادارته وانهائه، حفاظا على البناء السليم لمؤسسات الدولة".

ودعا الائتلاف "مجلس النواب والحكومة الى الاخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل في تعاطيه مع هذا الملف المتصل بصميم ادارة شؤون الدولة وهي وصايا المرجعية الدينية العليا في 14 حزيران 2019 والذي رفضت فيه المحاصصة المقيتة والتكالب على السلطة والمناصب"، مشيرا الى ان "الفترة المتبقية لنهاية حزيران الحالي غير كافية لحسم هذا الملف بصورة سليمة ودقيقة مع غياب الاليات الواضحة، واقتصار التفاوض على الاحزاب السياسية النافذة، واعتماد سياسات التخادم السياسي المصالحي".

وشدد على ضرورة "تحذير ديوان الرقابة المالية بانّ الدولة ستتوقف في نهاية حزيران من الناحية القانونية، وعليه لا يمكن انهاء هذا الملف بشكل سليم بهذه العجالة وتحت ضغط الوقت والظروف وصراع الكتل لحصصها"، لافتا الى انه "لم تصدر من الحكومة اي معايير واضحة حول الاليات المختصة باختيار المدراء العامين والدرجات الخاصة وبصورة تسمح للكفوئين بالبقاء وايضا تسمح بمشاركة حقيقية للنخب والكفاءات الوطنية من خارج الاحزاب".

واكد انه "سبق وان اعلن رفضه للمحاصصة العرقية الطائفية الحزبية التي لا يمكن معها بناء دولة وادارة حكم"، مجددا رفضه "للتعاطي مع هذا الملف الخطير بنفس الاليات وبنفس سياسات التكالب المحاصصي لمواقع الدولة".

وتابع ان "خطورة هذا الملف تكمن بتصفيره للمناصب العليا للدولة وبناء دولة جديدة على مقاسات حزبية محاصصية كتكرار لنفس التجارب الخاطئة التي اعتمدت ما بعد 2003 ولكن هذه المرة محاصصة بالاصالة بدل الوكالة وهذه اشد خطورة"، موضحا ان "دعوات الاصلاح والبناء السليم للمؤسسات تقضي بتحرير الدولة من المحاصصة الحزبية، فمواقع الخدمة العامة ملك مواطنيها وفق سياقات ومعايير الكفاءة والمهنية بعيدا عن الاحتكار الحزبي الفئوي".