علي عبد الزهرة

 ها هو العام الخامس يستقبل عوائل ضحايا سبايكر وهم لا يزالون يأنون على فقد فلذات اكبادهم، في مجزرة غادرة، راح ضحيتها أكثر من 1700 طالب ومنتسب القوة الجوية الذين تم تنفيذ اعدامهم بمنطقة القصور الرئاسية في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، ومع حلول الذكرى الخامسة لهذه الجريمة التي اقل ما يمكن يقال عنها وحشية، فان العديد من ذوي ضحايا هذه المجزرة لا يزال مصيرهم مجهولاً، وحقوق ذويهم مغيبة.

هؤلاء المفجوعون لم يتركوا بابا الا وطرقوه من دون اي اصغاء على مدار سنوات، فلجأوا الى التظاهر الذي بين الحين والاخير يخرج العشرات منهم، للمطالبة بحقوقهم التي غيبت هي الاخرى، سيما لاولئك الذين لم يتم العثور على جثثهم، وعدوهم من المفقودين.

الابواب الموصدة ظلت هكذا بوجه الثكالى من الامهات ومكسوري الظهر من الاباء، الذين يطالبون بما هو حق طبيعي، بل واقل من ذلك، فقط ان يتم الكشف عن مصير ابنائهم،  ما زاد من وجعهم بفقد الابناء والامال.

بيد ان هذه العوائل لامست آملا - بعد عناء - في الافق، حينما ارسل بلقائهم رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي وعدهم بالاسراع في تبني قضية ضحايا سبايكر من الشهداء والمفقودين، فكان بعد اللقاء اكمال مشروع قانون حقوق شهداء سبايكر الذي ارسل الى مجلس النواب وادرج للقراءة الاولى، وها هو الان في طور المناقشات لتقديمه الى القراءة الثانية ومن ثم التصويت عليه والعمل بيه.

ولعل ابرز ما تضمنه هذا القانون هو معاملة الشهداء والمفقودين ايضا في سبايكر اسوة بأقرانهم من شهداء وزارة الدفاع، كما يلزم الجهات ذات العلاقة بفتح المقابر الجماعية للشهداء وتسليم رفاتهم لذويهم خلال ستة اشهر من تأريخ التصويت على القانون، وايضا نص القانون على عدم شمول مرتكبي جريمة القاعدة الجوية سبايكر بأي عفو عام او خاص.

وبهذه الخطوة تقدم كبير في ملف حقوق ذوي ضحايا مجزرة سبايكر، لتكون الان المسؤولية الاخلاقية والانسانية بل والوطنية على وجه التحديد، في رقبة الكتل السياسية لتمرير هذا القانون الذي من شأنه ان يخفف من وطأة الفاجعة على ذوي الضحايا خاصة وان اغلبهم من ذوي الدخل المحدود.

فيا ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان، أما حان موعد تمثيل الشعب حقاً ؟