أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيت، إنها ناقشت مع بلدان أوروبية فرضية تشكيل محكمة دولية في العراق، لمحاكمة الإرهابين الأجانب في تنظيم "داعش".

وأضافت بيلوبيت في تصريح لإذاعة "مونتي كارلو"، "هذه فرضية طرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل"، موضحة أن هذه المناقشات تجرى في إطار "مجموعة فندوم" التي تضم خصوصا وزراء العدل الألماني والإسباني والإيطالي.

وحكم بالإعدام على 11 فرنسيا اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، مما أثار انتقادات حادة في فرنسا، لا سيما من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.

وشددت وزيرة العدل على القول إن هذه المحكمة ليست سوى "فرضية عمل"، وأضافت أن هذه "المحكمة الدولية" ستنشأ "في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربما في العراق"، مشيرة إلى أنه يمكنها العمل بمشاركة "قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".

لكنها ذكرت عددا من "الصعوبات"، مضيفة: "يتعين الحصول على موافقة الدولة العراقية، وطرح شروط، خصوصا شرط عقوبة الإعدام التي يتعين حظرها"، ولفتت إلى أن "إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائما وقتا طويلا بعض الشيء".

وفيما يتعلق بالفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام، أكدت بيلوبيه "قلنا مرارا للدولة العراقية إن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تطبق". وأضافت: "ثمة مناقشات جارية. إننا نسهر على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم".