أكد ألنائب عن أئتلاف دولة القانون منصور ألبعيجي، أن ألجنسية ألعراقية ليست للبيع أو للمساومة، فيما اشار الى انه لن يسمح بمنح الجنسية لكل من "هب ودب".

وقال البعيجي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "الجنسية العراقية لها قيمتها ومكانتها ألخاصة بين بلدان العالم جميعا، ولن نسمح بالتلاعب بالقانون الجديد الذي سيطرح قريبا على جدول أعمال ألبرلمان"، مبينا انه "سيكون لنا موقف تجاه هذا القانون الذي نعتبره من ألقوانين المهمة خصوصا وهو يرتبط بسمعة البلد".

واضاف ان "جميع بلدان العالم التي تحترم نفسها وتحترم شعبها لا تمنح جنسيتها أي مواطن أجنبي ألاوفق شروط وقوانين صعبة جدا يخضع اليها المواطن الذي يرغب بالحصول على الجنسية لأي بلد من بلدان العالم"، متسائلا "لماذا هذا التهاون بقانون الجنسية العراقية ولمصلحة من، لذلك لن نتهاون ونسمح بالتلاعب ومنح الجنسية العراقية من قبل أي جهة كانت".

وأضاف البعيجي "أننا لسنا ضد منح الجنسية العراقية للراغبين بالحصول عليها ولكن يجب التعامل بمنح الجنسية العراقية وفق الشروط والضوابط،التي تتعامل بها جميع بلدان العالم بمنح جنسيتها"، مشددا على ضرورة "التشديد بمنحها على أعتبار ان الجنسية العراقية لها قيمتها".

وتابع ان "اي فقرة بقانون الجنسية العراقية نرى فيها تهاون لن نسمح بتمريرها نهائيا حتى وان اقتضى ألامر رفض القانون برمتة وأعادة صياغتة مرة أخرى"، لافتا الى ان "الجنسية العراقية خط أحمر وتمثل اعلى قيمة لابناء البلد ولن نقبل بمنحها لكل من هب ودب".

واعلنت مديرية الجنسية العامة، امس الاثنين، ان ما اشيع عن منح الجنسية خلال سنة غير صحيح، مشيرا الى ان ما اعلن هو مقترح قانون في البرلمان ولم يصوت عليه لغاية الان.

فيما اوضح مدير قسم التجنس العميد فاضل علوان، امس الاثنين، ان "طرح مقترح تعديل قانون الجنسية العامة جاء لوجود حالات انسانية منها الغجر والتبعية الايرانية حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية بعد معاناتهم لسنوات".

وكان مجلس النواب استكمل في جلسته التي عقدت في 11 اذار 2019 القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية، فيما حذر عضو مجلس النواب عن تحالف المحور الوطني، من محاولات لتمرير قانون يسمح للأجنبي الحصول على الجنسية بعد مرور سنة من وجوده ب ‍‍العراق.

واكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، في 14 اذار 2019، انها لن تشرع اي قانون ينتهك الجنسية العراقية اطلاقا، فيما اشار الى ان هناك فقرة تمنح الحق لوزير الداخلية منح الجنسية لمن أقام خمس سنوات متتالية.