أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن النتائج التي توصل إليها الفريق الاستقصائي المؤلف للتحقق من المعلومات التي زعمت ورود أسماء غريبة ضمن سلف مصروفة لموظفين في وزارتين عبر أحد المصارف الحكومية.

وقالت الدائرة في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات التي قام بها الفريق إلى مصرف الرافدين الإدارة العامَّة والبنك المركزيِّ العراقيِّ، واللقاء بالمسؤولين فيهما للتحرِّي والاطلاع على صحَّة المعلومات بخصوص قيام مصرف الرافدين بمنح سلفٍ شخصيَّةٍ لأسماءٍ غريبةٍ بدعوى أنَّها أسماءٌ لمُوظَّفين حكوميين، إن "الفريق الذي انتقل إلى المصرف حصل على قرصين (CD) يحويان جميع البيانات الخاصَّة بالمُوظَّفين الذين تسلَّموا السلف في الوزارتين".

واضاف الدائرة أنه "تمَّ تدقيق القرصين اللذين ضمَّا أسماء جميع مُوظَّفي الوزارتين الذين تمَّ منحهم سلفاً شخصيَّة، ورُوِّجَت معاملاتهم بشكلٍ يدويٍّ أو عن طريق البطاقة الإلكترونيَّة"، لافتة إلى أنه "لم يتبيَّن وجود تلك الأسماء الغريبة الواردة في تقرير إحدى القنوات الفضائية، وأنَّ مصرف الرافدين قرَّر إيقاف ترويج معاملات السلف الشخصيَّة بشكلٍ يدويٍّ لمُوظَّفي الدولة منذ الـ14 من حزيران عام 2018".

وتابعت ان "عمليات التدقيق للأسماء التي تمَّ منحها السلف في الوزارتين، والتي قام بها الفريق الاستقصائي مع المسؤولين في البنك المركزيِّ العراقيِّ، أثبتت عدم منح أية سلفٍ لتلك الأسماء الغريبة".

يشار إلى أن إحدى القنوات الفضائيَّة عرضت تقريراً تلفزيونياً رصده المركز الإعلاميُّ لهيئة النزاهة وأحاله إلى رئيس الهيئة، تضمن مزاعم منح مصرف الرافدين سلفاً شخصيَّة لمُوظَّفين في وزارتي التربية والإعمار والإسكان والبلديَّات بأسماء غريبة.