جددت النائبة عن كتلة دولة القانون عالية نصيف مطالبتها لرئيس الوزراء بمراجعة بعض التعيينات بالوكالة والتي تمت خارج الضوابط القانونية وتسببت بمجيء أشخاص يرتكبون مخالفات مالية وإدارية.
وقالت في بيان اليوم:" سبق وأن سلمنا ملفاً لهيئة النزاهة يتضمن نموذجاً من المخالفات والتسويف والمماطلة للضريبة العامة، ونطلب من هيئة النزاهة التدقيق في عمل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من قبل السيدة مدير عام الضريبة (وكالة)، فهي تحيل الى هذه اللجنة الأعمال التي لاتستطيع تنفيذها بنفسها وتطلب من اعضاء اللجنة تمشية الأمور، كقضية شركة بيار علي، وذلك خشية ان تحسب عليها هذه الأمور ".
وتابعت نصيف:" اذا قامت هيئة النزاهة او رئاسة الوزراء بسحب قرارات هذه اللجنة الصادرة في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ ستجد أموراً مخيفة تمت تمشيتها، بعضها يخص شركات نفط وتخفيض غير طبيعي "، مشددة على:" ضرورة قيام الجهات الرقابية كافة بتقصي الحقائق حول هذه اللجنة ومحاسبة المخالفين، مع ضرورة اعادة النظر بالتعيينات بالوكالة ".
أقرأ ايضاً
- مجلس القضاء الأعلى يستضيف اجتماعاً لمتابعة عملية استرداد المطلوبين والأموال المهربة
- السجن عشر سنوات بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق
- لمدة سنتين.. البرلمان يُصوت على تمديد عمل مجلس المفوضين
