ماهر ضياء محيي الدين

 رغم تأييد  الكثيرين  على أهمية  إقرار  قانون التجنيد الإلزامي  من قبل مجلس النواب لأسباب عدة،لكن في الطرف الأخر هناك انتقادات وجهة لفكرة هذا القانون  ودعوات أخر لعدم إقراره بحجج كثيرة ومنطقية.

وبعيدا عن كل تفاصيل القانون من شروط الخدمة للأعمار المشمولة به، ومدة الخدمة،  والمبررات  التي  دعت  الحكومة  لرفعه لمجلس النواب لإقراره هناك جملة من  المعوقات  ستقف  عائقا أمام إقرار هذا القانون.

وفي  مقدمتها  سيكون مادة دسمة  وإعلامية  لأصحاب الخطابات الرنانة والشعارات من اجل استغلال لتحقيق مكاسب سياسية  لأنهم على يقين إن  اغلب رأي الشارع غير مقتنعة ورافض لفكرة القانون  ،  ولو اقره مجلس النواب ستكون هناك موجة غاضبة من الرفض والانتقاد.

التخصيصات  المالية الكبيرة  التي  يجب  على الحكومة أن توفرها  لمن يشمل هذا القانون في المعسكرات من غذاء ودواء والمستلزمات الأخرى.

حاجة البلد الضرورية والماسة اليوم إيجاد حلول ولومقبولة لملف الخدمات بمعنى على البرلمان والحكومة تشريع القوانين واتخاذ خطوات فعلية لمعالجة هذا الملف، وعدم الانشغال بمشاريع قوانين  لسنا بحاجة لهذه المرحلة الحرجة، وهذا لا يعني أهمية مناقشة القانون وتشريعه في مراحل قادمة، وكما يعلم الجميع لدينا تعداد قوات أمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها مع إبطال الحشد المقدس يتجاوز المليون مقاتل هذا من باب.

باب أخر  البلد يمر بأزمة مالية خانكة، والمفروض إن يتم تخصيص هذه الأموال  لأمور  أخرى  وفق  حاجة البلد في دعم القطاع الخاص،وتوفير قروض ميسرة لتوفير فرص عمل للعاطلين لان  أصحاب من يؤيد تشريع  قانون التجنيد الإلزامي  يذهبون لهذا الرأي.

وأخير أتمنى  من أصحاب التشريع إن تشرع قوانين  تشغيل  المصانع  والمعامل  المعطلة  واستصلاح الأراضي  الزراعية لأنها  خطوة  في الاتجاه الصحيح  لان البلد فعلا محتاج لهذا الخطوة في المرحلة الحالية.