نقلت رويترز عن 3 مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي، أن أعضاء بالأسرة الحاكمة في المملكة يسعون لمنع ولي العهد محمد بن سلمان من تسلم عرش البلاد، بعد قضية مقتل جمال خاشقجي.

وقالت المصادر المذكورة لرويترز إن العشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود الحاكمة، يريدون أن يروا تغييرا في خط الخلافة، لكنهم لن يتصرفوا طالما لا يزال الملك سلمان، والد ولي العهد، البالغ 82 عاما على قيد الحياة. وهم يدركون أنه من غير المرجح أن ينقلب الملك ضد ابنه المفضل، والمعروف في الغرب باسم MbS.

ومع ذلك، يناقش هؤلاء الأمراء مع أفراد العائلة الآخرين مرحلة ما بعد وفاة الملك الحالي، وإمكانية تنصيب شقيقه الأمير أحمد بن عبد العزيز، البالغ من العمر 76 عاماً، ملكا على عرش البلاد، وهو شقيق كامل للملك سلمان وعم ولي العهد الراهن، ويمكنه أن يتسلم العرش على نحو شرعي، بحسب المصادر.

وقال أحد المصادر السعودية للوكالة، إن الأمير أحمد، شقيق الملك سلمان الوحيد الباقي على قيد الحياة، سيحصل على دعم أفراد العائلة المالكة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية.

وعاد الأمير أحمد إلى الرياض في أكتوبر الماضي بعد قضائه شهرين ونصف الشهر في الخارج. وخلال رحلته خارج المملكة، بدا كما لو أنه ينتقد القيادة السعودية عندما كان يرد على المتظاهرين خارج مقر إقامته في لندن وهم يهتفون بسقوط أسرة آل سعود. وقد كان أحد ثلاثة أشخاص فقط في مجلس البيعة، المؤلف من كبار أعضاء العائلة الحاكمة، الذين عارضوا أن يصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد في عام 2017، حسبما قال مصدران سعوديان في ذلك الوقت.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى الأمير أحمد أو ممثليه للتعليق. ولم يرد مسؤولون في الرياض على طلبات الوكالة التعليق على قضايا الخلافة.

وتتكون عائلة آل سعود الحاكمة في السعودية من مئات الأمراء. لكن وعلى عكس الأنظمة الملكية الأوروبية النموذجية، لا يوجد تتابع تلقائي من الأب إلى الابن البكر. وبدلاً من ذلك تقضي التقاليد القبلية في المملكة بأن الملك وكبار أعضاء الأسرة من كل فرع يختارون الوريث الذي يعتبرونه الأفضل لقيادة دفّة البلاد.

وأسرّ مسؤولون أمريكيون كبار إلى مستشارين سعوديين في الأسابيع الأخيرة، بأنهم سيؤيدون الأمير أحمد، الذي كان نائباً لوزير الداخلية لما يقرب من 40 عاماً، كخليفة محتمل للملك سلمان، وفقاً لمصادر سعودية على دراية مباشرة بالمشاورات.

وقالت هذه المصادر السعودية إنها واثقة من أن الأمير أحمد لن يغير أو ينقض أي إصلاحات اجتماعية أو اقتصادية اتخذها ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، وسيحترم عقود المشتريات العسكرية الحالية وخصوصا من الولايات المتحدة، وسيعيد وحدة الأسرة الحاكمة.

لكن مسؤولا أمريكيا كبيرا أبلغ رويترز، أن البيت الأبيض ليس في عجلة من أمره ليبعد نفسه عن ولي العهد الحالي، على الرغم من الضغوط التي يمارسها المشرعون، والتقييم الذي توصلت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA حول تورط محمد بن سلمان بإصدار أمر قتل الصحفي المعارض خاشقجي، رغم أن موقف أدارة دونالد ترامب هذا قد يتغير بمجرد أن يحصل الرئيس على تقرير نهائي حول عملية القتل من الاستخبارات.

وقال المسؤول أيضا، إن البيت الأبيض لاحظ وقوف الملك سلمان إلى جانب ابنه خلال الخطاب الذي ألقاه في الرياض يوم الاثنين أمام أعضاء مجلس الشورى، مما يعني أن الملك ما زال متمسكا بوراثة نجله لعرشه.

وأكد المدعي العام في المملكة، أن ولي العهد لم يعلم شيئاً عن عملية قتل خاشقجي ولا ضلع له فيها.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عندما سئل عن تقارير إعلامية أفادت بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، قال إن مثل هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة تماما ونرفضها بشكل قطعي".

واعتبر الرئيس ترامب يوم السبت أنه "من السابق لأوانه جدا" توجيه الاتهام لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بإصدار أمر قتل خاشقجي، بناء على تقييم وكالة المخابرات المركزية، ولكنه "ممكن"، وقال انه سيحصل على تقرير كامل عن القضية يوم الثلاثاء.

وقالت المصادر السعودية إن علاقات مسؤولين أمريكيين بمحمد بن سلمان اعتراها البرود مؤخرا، ليس فقط بسبب دوره المشتبه به في مقتل خاشقجي، بل لأنهم ذهلوا لإقدام ولي العهد مؤخرا على حث وزارة الدفاع السعودية على استكشاف إمدادات أسلحة بديلة من روسيا.

وفي رسالة مؤرخة يوم 15 مايو الماضي، اطلعت عليها رويترز، طلب ولي العهد من وزارة الدفاع "التركيز على شراء أنظمة ومعدات أسلحة في أكثر المجالات إلحاحا" والحصول على تدريب عليها، بما في ذلك أنظمة صاروخية روسية مضادة للأهداف الجوية من طراز "إس 400".