محمد حسن الساعدي
عندما تريد أقناع جمهور، فما عليك سوى ان تختار جيداً مفاهيمك وعباراتك ن وهذا الامر معمول به في كل الوسائل الاعلامية، إذ ان الخطاب الاعلامي لابد أن ترافقه المصداقية في الطرح، مع مساندة المصاديق الاخرى كالأرقام والتقارير والمستندات والتي تدعم القول والطرح، وحقيقة ما جاء به السيد العلاق من تصريح حول غرق 7 مليارات دينار في مياه الامطار لا يعبر سوى عن مدى الاستخفاف بعقول الناس، والتغطية على فضائح اكبر واوسع، وأن مثل هذا التصريح تعودنا عليه أبان حكم نظام البعث، حيث كان يغطي عللا سلوكه الاجرامي وفساده بأفعال وتصريحات لم تكن تنطلي على العوام من الناس، فكيف اليوم مع انتشار الوسائل الالكترونية من الانترنت والتواصل الاجتماعي الذي بعد القريب، ويضع العالم كله بين يديك.
السيد العلاق لم يكن مهنياً في طرحه لموضوع غاية في الاهمية، كون الملف يخص " قاصة العراق " المالية الا وهو البنك المركزي العراقي، والذي يعد من أهم المؤسسات المالية في الدولة، كما أن طريقة طرح الموضوع لم تكن بالمهنية فكان يفضل أن يتم السكوت عن الموضوع حاله كحال الكثير من الملفات المالية الخطيرة التي ما زالت في ادرجة المسؤولين، ويعلم الجميع من الخبراء الاقتصاديين والمال ان العملة العراقية لا يمكنها أن تتأثر بالظروف البيئية، لأنها طبعت بمواصفات عالمية دقيقة، الى جانب ان بناية البنك المركزي لم تتعرض طيلة عمرها الى مثل هذا "الاختراق المائي "، لان أي خلل في هندسة البناء، فهو يمثل فشل للشركة التي قامت ببناء مبنى البنك المركزي، ذات المواصفات العالمية، وهذا الامر متفق عليه تماماً أن البناية لم تتعرض طيلة العقود الماضية لفشل في البنى التحتية، وان وجد فهو يمثل فشل في الصيانة وفساد في كيفية التعاطي مع مثل هكذا حالة خطيرة تتعلق بأجواء حفظ الاموال، الامر الذي عرض تصريحات السيد العلاق للتشكيك، وجعلت وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالتعليقات، والاستهزاء بهذه التصريحات عبر منشورات السخرية، أمام تصريحات تخالف الحقيقة، وتجانب التلاعب بعقول الجمهور بما يتلاءم ونهم الفساد المتبع، والذي أخذ ينخر مؤسسات الدولة كافة.
حكومة السيد عبد المهدي تتحمل مسؤولية كبيرة بهذا الاتجاه، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتفعيل دور هيئة النزاهة لمعرفة الاسباب التي وقفت وراء هذه السرقة العلنية وفي وضح النهار، والكشف عن الجناة ومحاسبتهم، وتهيأة الاجواء البيئية لحفظ الاموال وعدم هدرها، وضمان عدم تكرار مثل هكذا حالات أصبحت ظاهرة في بلاد كثر فيها الفاسدون، الذين حكموا البلاد والعباد تحت طائلة القانون.