د. غالب الدعمي
في عام 2005 تمخضت الانتخابات التشريعية الأولى لمجالس المحافظات عن فوزي عضواً ممثلا لأبناء كربلاء في مجلسها (اللا موقر) كما يصفه بعضهم، وبذلك انتقلت من وظيفتي السابقة كرئيس لمجلس قضاء الهندية(طويريج) إلى فضاء أوسع، وأتذكر حينها أن توجيهاً قد أصدره قائممقام الهندية السيد الجليل حسين الموسوي لأفراد الشرطة المسؤولين عن حماية الموقع بعدم السماح للسيارات بالوقوف قرب مبنى القائمقامية، وتلقى التوجيه مفوض(شرطي) من الرعيل الأول من الشرطة، وفي صباح اليوم الثاني أوقفت سيارتي الحكومية مقابل المبنى، فتقدم ذلك المفوض نحوي و حمايتي الأشاوس طالباً مني المغادرة فوراً، فقلت له: أنا فلان الفلاني رئيس مجلس قضاء طويريج، وحالياً عضو مجلس كربلاء الموقر، فرد قائلاً: رجاءً من غير (فلسفة) تحرك فوراً، ومن ثم رفع عصاه نحو حمايتي، فحدث شجار عريض طويل كبير بينهما استخدمت فيه (البوكسات والدفرات والرفسات) وعلى أثرها خرج القائممقام مستفسراً عن الهرج والمرج الذي أصاب المكان، قلت له: هذا المفوض يدعي أنك أبلغته بعدم السماح للسادة أعضاء مجلس المحافظة بالتوقف هنا، فقال: أبداً أنا أبلغته بمنع السيارات غير المعرفّة والمركبات الكبيرة من استغلال هذه الساحة التي أمامنا.
الأحداث مرت سريعا وتم سحب المفوض إلى داخل غرفة القائممقام لغرض توجيهه مرة أخرى وهو لم يزل يُهدد ويعربد ويصيح سأفعل كذا وكذا، وسأعلن الحرب على الطواغيت، فرد عليه القائممقام بهدوء، عيني الأستاذ عضو مجلس محافظة كربلاء وسلطته أعلى وجبروته أكبر وحماياته أكثر، وبعدها التفت لي المفوض قائلاً(وشنهو يعني)، فقلت له عيني: هل تعرف وزن أعضاء الفروع في حزب البعث في زمن صدام وصلاحياتهم، فقال: نعم أعرفهم (وشبيهم) فقلت له: نحن تماماً مثلهم وبقوتهم وبصلاحيتهم وبجبروتهم وطغيانهم، وأنا من هولاء الذين وصفتهم لك، فلطم المفوض على رأسه وقال: (ياخراب بيتي) والله يا أستاذ لم أكن أعرف مقامكم ولا منصبكم، وأجهل جاهكم، وأنا أعتذر لله أولاً، ولك ثانيا، ولحظي العاثر ثالثاً الذي ورطني معكم وأوقعني بخطأ فادح مع إنسان جليل كبير متسامح من قادة المجتمع ووجهائها.
المفوض تم إيداعه السجن من قبل مرؤوسه لأنه اعتدى على (مقامنا)، ومن ثم تدخلنا لإطلاق سراحه.
وفي ضوء هذه الحادثة تيقنت أن الشعب يكره أعضاء مجلس المحافظة كثيراً ويتمنى لهم الموت على طريقة موت السمك في دجلة والفرات بتعفن غلاصمه، وانا من أفراد الشعب العراقي الذي يتمنى في هذه اللحظة موت أعضاء مجلس محافظتنا عن بكرة ابيهم من رئيسهم حتى أصغر عضو فيهم، ومن بينهم أصدقائي وزملائي لأنهم يسهمون في تدمير محافظتهم لأجل الحصول على الأصوات الانتخابية، ويوفرون الحماية للمتجاوزين على الإراضي العائدة للدولة والمخصصة لبناء المدراس والشوارع والخدمات الأخرى.
فقد أشارت التقارير إلى وجود (100) ألف وحدة سكنية متجاوزة بُنيت على أراض عائدة للدولة في محافظة كربلاء وضواحيها بمباركة هولاء الذين نتمنى موتهم بتعفن الغلاصم أو انفلونزا الطيور، ويسكن في هذه المنازل بحدود (700) ألف مواطن قد ترك محافظته لأسباب عدة من بينها الإرهاب وشح الماء، وتفاقم البطالة، وهولاء جميعهم مدعومون من بعض أعضاء مجلس المحافظة، وأي محاولة لإزالة تجاوزاتهم تنقلب الدنيا عليك ولا تقعد، وتشن حملات تسقيطية ضد أية جهة تحاول معالجة هذه الأزمة.
دائرة الكهرباء تقول: إن هولاء يستهلكون (100) ميغا واط، ودائرة الماء تؤكد أنهم يستهلكون الفين متر مكعب من الماء يومياً، وتخصيصاتهم المالية وحصتهم من الكهرباء تعطى لمحافظاتهم التي نزحوا منها، فضلا عن الخدمات الأخرى الكثيرة.
إن إزالة التجاوزات التي تقف مانعاً أمام فتح شوارع جديدة، هي من أهم الواجبات التي يتوجب على أعضاء مجلس المحافظة إزالتها كمرحلة أولى، وتهيئة سكن مناسب للمتجاوزين من أبناء محافظة كربلاء تحديداً يليق بهم ثانياً, وإزالة التجاوزات لباقي المتجاوزين وترحيلهم إلى محافظاتهم كمرحلة أخيرة ونهائية، أو تخييرهم باستئجار بيوت أو نقل سجلاتهم إلى المدينة، فليس من المعقول أن تُبنى بيوت كبيرة للمتجاوزين ويسمح لأبنائهم في الدخول إلى المدارس، ومزاولة الأعمال الحرة من دون أن تقوم الحكومة المركزية بمراعاة ذلك في الموازنة السنوية وزيادة التخصيصات المالية لمدينة كربلاء التي أصبحت مدينة جاذبة للسكان.
والمعلومات المتداولة في الأوساط الكربلائية تشير إلى أن أغلب هذه التجاوزات يقف خلفها أعضاء مجلس المحافظة من أجل المتاجرة بفقر الناس وضعف حالهم