اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي،  ان الكتلة الاكبر حسمت عددياً وعلى مستوى القوائم طبقاً لتفسير المحكمة الاتحادية، داعيا الكتل السياسية الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس البرلمان.

وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي، إنه "لا يجوز الجمع بين العمل السياسي والامني، وكنا حريصين على اختيار اشخاص مستقلين لادارة الوزارات الامنية".

واضاف العبادي، أن "الكتلة الاكبر حسمت عدديا وعلى مستوى القوائم طبقا لتفسير المحكمة الاتحادية والمادة 19 من قانون الاحزاب".

ودعا العبادي، الكتل السياسية الى "الجلوس مجددا الى طاولة الحوار والالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس البرلمان".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اكدت أن كتلة البناء ستباشر بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الأكبر، معتبرة أن الجدل حول كونها هي الأكبر أم غيرها هو "جدل عقيم"، نظراً الى رأي المحكمة الاتحادية في قضايا سابقة مماثلة.

وتقدم كل من محور "النصر – سائرون" بزعامة حيدر العبادي ومقتدى الصدر من جهة، ومحور "الفتح – دولة القانون" بزعامة هادي العامري ونوري المالكي من جهة اخرى، بقائمتين تتضمن الاولى اسماء التحالفات والثانية اسماء نواب تظهر انها الكتلة الاكبر، الى رئيس البرلمان الاكبر سناً خلال الجلسة الاولى للبرلمان التي عقدت الاثنين 3 ايلول 2018.

في حين، توجه رئيس السن الى المحكمة الاتحادية بطلب تفسير للمادة الدستورية التي تشير الى الكتلة الاكبر.