اكدت مديرية ماء البصرة، اليوم الاربعاء، ان عملية ضخ مادة الكلور لمجمعات مياه الاسالة مستمرة على مدار الـ24 ساعة لغرض تعقيم المياه، مشيرةً الى ان اسباب التلوث البكتيريلوجي في المياه تعود الى التجاوز الحاصل على شبكات الانابيب الناقلة للمياه الخام من الـ R.0، الى مشاريع تصفية المياه.

وقال مدير ماء البصرة زهير جواد في تصريح للمربد، ان التلوث الكيميائي في مياه الاسالة حتى مادة الكلور لا تستطيع معالجته او القضاء عليه، اما ما يخص التلوث البكتيريلوجي فانه يعالج عن طريق التعقيم بالكلور.
واشار الى ان انابيب نقل المياه الخام تتعرض للتجاوز وهذا ما يؤدي الى تلوث المياه التي تنقل من المصدر الى مشاريع الاسالة في مركز المحافظة.
وفيما يتعلق بالمياه العذبة التي تنتج في محطات التحلية، اكد جواد على انها تتعرض هي الاخرى للتلوث وان هذا التلوث ينتقل الى المواطنين عن طريق الحوضيات وباعة مياه الشرب.
وتابع، "ان متابعة محطات التحلية ومراقبتها بصورة مستمرة هو من اختصاص دائرة البيئة".
وأعلنت مديرية بيئة الجنوب في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن التنسيق مع مرور البصرة لإيقاف المركبات الحوضية التي تنقل مياه الـ(RO) دون الحصول على ترخيص بهذا الشأن وإحالتها إلى مختبرات البيئة لمطابقة الشروط الصحية.
هذا واكد مدير شعبة الرقابة الصحية في البصرة الدكتور زكي عبد السادة، امس الثلاثاء، ان اكثر من 100 محطة لتحلية المياه تعمل في المحافظة، وان عدد المجازة منها التي تنطبق عليها الشروط الصحية 27 محطة فقط، فيما بين ان قضاء شط العرب فيه 9 محطات للتحلية 3 منها تمت اجازتهم صحياً.
وقال عبد السادة لبرنامج العيادة المفتوحة الذي يبثه راديو المربد، ان اغلاق محطات التحلية غير المجازة من قبل الصحة يخلق مشكلة في الوقت الحاضر تتمثل بارتفاع اسعار مياه الـ R.0 الى اضعاف، مبيناً ان شعبته لديها خطوط حمراء في التعامل مع هذه المحطات حيث تقوم بفحص المياه وفي حال ظهرت النتائج بفشل المياه يتم عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وكشفت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة البصرة، في وقت سابق من، امس الثلاثاء، عن ارتفاع نسبة التلوث بمياه الاسالة في المحافظة بشكل كبير جداً، مبينةً ان تلوث الكيمائي بمياه الاسالة بلغ 100%، والتلوث الجرثومي 50%.
وقبل يومين كشف عضو مجلس البصرة كريم شواك أمس الاثنين للمربد، ان المؤسسات المعنية في المحافظة سجلت اصابة اكثر من 4 آلاف مواطن بحالات الاسهال، وفيما اشار الى ان المسؤولين المختصين اخفوا تلك الارقام خشية فقدان مناصبهم لانها لو ظهرت للرأي العام ستربك اوضاعهم وتأثر فيها فقد نوه الى عجز الحكومتين المحلية والاتحادية عن معالجة الامر لانشغال النخب السياسية بتشكيل الحكومة.