بقلم:علاء اللامي
ضربة قاصمة لأطماع تركيا المائية، وجهتها اتفاقية المياه الجديدة للأمم المتحدة، فلماذا لم يستفد منها العراق حتى الآن ويتحرك لإنقاذ دجلة والفرات؟ هل هو التواطؤ أم الجهل أم الجبن؟! وجهت الأمم المتحدة "الجمعية العامة" قبل سنتين ضربة غير مباشرة ولكنها قاصمة فعلا لأطماع تركيا المائية ولتعريفها لنهري دجلة والفرات القائم على اعتبارهما (نهرين تركيين عابرين للحدود (Transboundary) وليسا نهرين دوليين). الاتفاقية القانونية الدولية الجديدة اسمها الرسمي (اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية/ نصها الكامل في رابط في خانة أول تعليق) واسمها الكامل بالانكليزية:
(Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses).

وبموجبها لم يعد قائما أي اسم أو مفهوم من قبيل نهر تركي أو غير تركي عابر للحدود، بل هناك اليوم مفهوم (المجرى المائي الدولي) الذي يقع في عدة دول وتكون السيادة عليه للدول المتشاطئة عليه. ولا يوجد نهر "وطني" إلا إذا كان داخل حدود دولة واحدة منبعا ومصبا.

حين كتبتُ هذا الفصل وهو التاسع ص 152 من كتابي " القيامة العراقية الآن..." قبل أكثر من خمسة أعوام، كانت مسودة هذه الاتفاقية القانون قد أقرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/5/1997 بأغلبية 104 دولة ومعارضة ثلاث دول هي تركيا والصين وبوروندي. ولكن لم تصادق عليها في ذلك الوقت إلا 21 دولة من مجموع 35 دولة يجب أن تصادق عليها بصكوك خاصة. وهي اليوم مصادق عليها من العدد المطلوب من الدول، وقد دخلت في إطار الاتفاقيات الدولية وقيد العمل والتحكيم والمرجعية القانونية الدولية. (لقد اكتمل العدد المطلوب من وثائق التصديق والقبول والموافقة على الاتفاقية والبالغ خمسةٌ وثلاثون صكاً، في شهر حزيران من سنة 2014، بعد أن أودعت دولة فيتنام صك موافقتها على الاتفاقية يوم 19مايس -مايو عام 2014. بهذا أصبحت فيتنام الدولة الخامسة والثلاثين، وهو العدد المطلوب بموجب الاتفاقية. وعليه فقد بدأ نفاذ الاتفاقية في 17 أغسطس عام 2014، أي بعد تسعين يوماً من تاريخ الصك الخامس والثلاثين، كما تقضي بذلك الاتفاقية) كما يخبرنا الخبير السوداني بشؤون المياه د. سلمان محمد أحمد سلمان. وطوال ثلاثة اعوام لم تتحرك الحكومة العراقية لمقاربة هذه الاتفاقية الدولية وتستخدمها في الهيئات والمحاكم الدولية للدفاع عن الرافدين دجلة والفرات!

ولكي تكون لديكم صورة واضحة عن هذه الاتفاقية أخترت لكم هذه الفقرات من الفصل التاسع حولها من كتابي سالف الذكر وتجدون رابطه في خانة ثاني تعليق:

*قفزة نوعية في القانون الدولي للمياه: في سنة 1972، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا، أوصت فيه بمباشرة "لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة" بدراسة وضع إطار قانون دولي يخص استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية، لاسيما وأن المشاكل حول المياه الدولية كانت قد بدأت تتصاعد دون وجود قانون دولي واضح بهذا الشأن. وفي سنة 1976 وضعت اللجنة الصيغة الأخيرة لمشروع القانون وعند تقديمه للقراءة الأولى اعترضت عليه مجموعة من الدول، ولدراسة طلبات التعديل والحذف وتحفظات هذه الدول، وأخذها بنظر الاعتبار، قررت لجنة القانون الدولي الاستمرار في أعمالها للوصول إلى نتيجة يتفق عليها المجتمع الدولي.

*عرضت الاتفاقية للقراءة الثانية في سنة 1994، وقدم عدد من الدول، مرة أخرى، اعتراضات واقتراحات بالتعديل أو الحذف أو الإضافة لبعض المواد، أو تعديلات للصيغ. وقررت لجنة القانون الدولي إحالة مجموعة المقترحات بكليتها إلى لجنة الصياغة لتشرع بالنظر فيها، واستناداً إلى تقرير لجنة الصياغة، اعتمدت لجنة القانون الدولي النص النهائي للاتفاقية.

*ويخبرنا الباحث العراقي، فؤاد قاسم الأمير، أنَّ (سوريا كان لها دور كبير في مناقشة القراءتين، واقترحت في القراءة الثانية إضافة مادة جديدة يكون نصها كالآتي (إنَّ قيمة المياه تعادل قيمة الأرض، ومن يعتدي على الحصص العادلة والمعقولة من استخدامات المجرى المائي الدولي، فسوف تطبق بحقه العقوبات المناسبة، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة). وما تعنيه سوريا هو تطبيق البند السابع لميثاق الامم المتحدة بسبب الاعتداء على أراض دول مجاورة، وهذا الاقتراح للأسف الشديد لم تتم الموافقة عليه آنذاك. ولكنْ، ونظراً لأنَّ العصر القادم، سيكون عصر "حروب المياه"، كما يتوقع كثيرون، فمن المرجح أن يصبح هذا الاقتراح السوري مطروحا بقوة على بساط البحث والتفاوض في الهيئات الأممية في المستقبل.

*أما موقف تركيا في اجتماعات اللجنة الدولية، فكان موقف التحفظ والاعتراض دائماً، حتى إذا كان دون مضمون أحياناً وبقصد العرقلة والتشويش ليس إلا وكما يفعل البلطجي بالضبط! ومن هذا القبيل ما صرح به ممثلها في إحدى الجلسات حيث قال إنَّ تركيا (ترى أنَّ سيادة الدولة على مواردها الطبيعية، بما في ذلك المياه لم يؤخذ به بالقدر الكافي من الاعتبار، وهي تؤيد قصر تطبيق القانون - موضوع النقاش -على المياه السطحية دون المياه الجوفية) ثم ما لبث أن تراجع حتى عن هذا الموقف ورفض القانون برمته.

*أما ممثل العراق في الجلسة نفسها، فقد أكد على (أهمية أخذ نوعية المياه الداخلة لأي دولة من دول المجرى المائي عند تحديد الكمية المنصفة والمعقولة) وهذا مطلب معقول يؤيده العلم إذْ أن المياه الملوثة تحتاج إلى المزيد من المياه النظيفة والعذبة لإزالة ما تخلفه التلوثات في حوض النهر.

* إنَّ ست دول عربية فقط صادقت آنذاك على الاتفاقية علما بأن مواد هذه الاتفاقية لصالح العراق وسوريا، وحتى لصالح دول عربية يقع جزء من أراضيها ومياهها الجوفية في حوض دجلة كالمملكة العربية السعودية التي تغذي حقول مياهها الجوفية الأجزاء الجنوبية من حوض الفرات.

*من المواد المهمة في اتفاقية "قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية" يمكن تسليط الضوء على تعريف "المجرى المائي". فالاتفاقية تعرفه بأنه "شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل، بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض، كلاً واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة". أما المجرى المائي الدولي، فهو " مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة".

*وعُرِّفَت الدولة الواحدة من دول المجرى المائي بأنها "دولة طرف في هذه الاتفاقية، يقع في إقليمها جزء من مجرى مائي دولي، أو طرف يكون منطقة إقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في إقليم دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي".

*وبفعل هذا التعريف تلاشت التعريفات الجزئية والناقصة وغير العلمية وبخاصة المصطلحات التركية من قبيل "النهر العابر للحدود" و"الأنهار الحدودية"... الخ وأصبح لا قيمة قانونية دولية لها.

*إنَّ هذه التعريفات في الاتفاقية الدولية تقترب كثيراً من تأكيد وضمان حقوق العراق في مياه الحوضين "حوض دجلة وحوض الفرات" اللذين تصر تركيا على المطالبة باعتبارهما حوضاً واحداً لتسهيل سيطرتها على مياه الحوضين ولتعويض ما تستولي عليه من مياه أحدهما بمياه الآخر.

يتضمن الباب الثاني، للاتفاقية مجموعة من المواد المهمة، والتي تتعلق بحقوق دول المجرى المائي والتزامات هذه الدول. فالفقرة الأولى، من المادة الخامسة، قررت، ضمن عنوان "الانتفاع المشترك"، (أنْ تنتفع دول المجرى المائي، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي).

*أما الفقرة الثانية، فزادت الأمر وضوحاً حين نصَّت على أنْ (تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة، وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية).

واضح جدا، أن هذه الاتفاقية الدولية النافذة تعتبر وبحق سلاحا فعالا ومرجعية رصينة وقوية يمكن للدولة العراقية استعمالها والاستناد إليها في دفاعها عن حقوق العراق المائية ومصالحة الحيوية والتي بلغت اليوم خيار الحياة أو الموت بالنسبة لشعب العراق. فهل ستهتم الدولة العراقية والنخب وما يسمى بالمجتمع المدني العراقي بهذا الموضوع ويتم وضع خطة عمل سريعة وطارئة لمواجهة كارثة احتجاز تركيا لمياه نهر دجلة في الربيع القادم؟

ولماذا لم تهتم الحكومة العراقية والوزارات ذات العلاقة بالموضوع بهذه الاتفاقية حتى الآن، وبعد ثلاثة أعوام تقريبا على بدء نفاذها القانوني الدولي، فتلجأ إلى الهيئات والمحاكم الدولية لتشكو العدوان المائي التركي على العراق وأنهاره ولتقاضي الدولة التركية والمسؤولين فيها على ما ارتكبوه حتى الآن؟

وليس أدل على هذا الإهمال البالغ درجة التواطؤ تلك التصريحات المرتجلة والسطحية التي يدلي بها بعض النواب والمسؤولين العراقيين. ففي هذا السياق يمكن القول لو أن بعض الساسة -وخاصة النواب- سكتوا، ولم يدلوا بأي تصريح  لكن ذلك أشرف وأروح وأنظف لهم ولنا.

ففي الوقت الذي يذوي ويموت الرافدان دجلة والفرات أمام أنظار الجميع، وتعترف أوساط عراقية ودولية بخطورة مئات، نعم مئات السدود التركية على النهرين، وفي وقت يستعد فيه العراقيون لاستقبال أكبر كارثة مائية بعد ثلاثة أشهر مع بدء تركيا بقطع نصف مياه دجلة تقريبا وتحويلها الى خزان سد أليسوا العملاق خلال ثلاث سنوات، في  هذا الوقت المتأزم، تتطوع النائبة التي عملت كمهندسة في سنوات الاحتلال الأولى ضمن الفريق الهندسي في عهد الحاكم الأميركي بريمر، السيدة  شروق العبايجي، لتبرئ تركيا من مسؤولية الكارثة وتلقي بها على الدولة العراقية. تقول النائبة إن (السبب الاساسي -لأزمة المياه - هو التجاوزات الكبيرة على الحصص المائية من قبل المتنفذين بالدرجة الاساسية، هناك 30 الف حالة تجاوز على الحصص المائية حسب معطيات وزارة الموارد المائية.) بل تعلن بصراحة أن سد أليسو ليس هو السبب، وأن الأزمة (ليست وليدة لعوامل خارجية مباشرة، برغم النقص في الايرادات المائية في نهر دجلة لأسباب طبيعية) فالمسؤولية كما تريد النائبة أن تقنعنا تقع على الدولة العراقية التي لا تمنع التجاوزات في توزيع الحصص أولا وعلى الطبيعة ثانيا)، لحسن الحظ قالت "الطبيعة" ولم تقل كلمة أخرى!

لا يمكن نفي التجاوزات التي يقوم بها متنفذو الأحزاب الطائفية والقطط السمان من محدثي النعمة على الحصص المائية الداخلية، ولكن هذه التجاوزات ليست هي السبب المباشر، ولا الأهم في الأزمة المائية الخانقة، والتي ستتحول إلى مذبحة حقيقية للعراقيين مع بدء تشغيل سد أليسو، فأنت حين تحرم العائلة من نصف الغذاء الخاص بها، لا يمكن لك أن تعلل المجاعة بأن بعض أفراد العائلة سرقوا من حصص غيرهم! هذا ما يقوله المنطق والعقل السليمان أما العقل المضروب والمشبوه فله رأي آخر بكل تأكيد!

وقد يقول قائل، إن النائبة المذكورة تحدثت عن أزمة المياه قبل بدء الحكومة التركية بقطع المياه عن دجلة! ولكن هل أزمة المياه الداخلية في العراق جديدة؟ وهل هي سببها الطبيعة كما تقول العبايجي؟ ألم يفقد الفرات أكثر من نصف مياهه حتى الآن بسبب السدود التركية؟  ألم يفقد دجلة كميات هائلة من مياهه بسبب المشاريع الإيرانية على روافده، وسيفقد نصفها تقريبا ولمدة ثلاث سنوات مع بدء تشغيل سد أليسو قريبا؟ ثم لماذا وضعت العبايجي تصريحها في سياق الحديث عن الكارثة المنتظرة، وذكرت سد أليسو بالاسم وبرأته مسبقا من المسؤولية؟ أي معنى لهذه التصريحات الساذجة والتبريرية والمشبوهة والتي تفوح برائحة التواطؤ؟ إذا كان هؤلاء النواب لا يحسنون الكلام فلماذا لا يكرمون الناس بسكوتهم؟

النائبة العبايجي تتباهي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي قبل يومين بأنها قدمت اقتراحا للبرلمان بأن ينضم العراق لدول اتفاقية هلسنكي للمياه ولم يوافقوا على الاقتراح! فماذا تقصد النائبة باتفاقية هلسنكي؟ هل تقصد دليل الارشادات الذي وضعته رابطة القانون العالمي في عام 1966، وهي منظمة مدنية غير حكومية وضعت لاحقا لائحة تسمى ب (معاهدة هلسنكي المائية) لاستعمال المياه في نطاق عالمي؟ أم تقصد محكمة المياه الدولية في مدينة (امستردام) الهولندية وهي (محكمة غير حكومية وغير معترف بها، وليس للمحكمة أية قوة في تنفيذ قرارها، ولكن لها تأثير أعلامي تأسست سنة1981من قبل منظمات حماية البيئة) كما يخبرنا الباحث الهولندي بيوار خنسي؟

وما قيمة الانضمام إلى هذه المنظمة وترك الأمم المتحدة واتفاقيتها القانونية الخاصة بمجاري المياه الدولية لأغراض غير ملاحية والتي تكرست وأصبحت نافذة المفعول منذ سنة 2014 ويمكن للعراق الاستناد عليها في مقاضاة تركيا أمام المحاكم الدولية كما يمكنه استصدار قرارات من الأمم المتحدة تؤكد حقوقه المائية وتسهل عليه نيلها؟ أم أن النائبة المهندسة لا علم لها بذلك وماتزال على معلوماتها القديمة التي كتبتها في مقالة لها في جريدة "المدى" بتاريخ 23/2/2013 حول الموضوع؟  إنني من حيث المبدأ لست ضد الانضمام الى منظمات مدنية ومحاكم شعبية إعلامية لا قرارات ملزمة لها كمنظمة هلسنكي واتفاقيتها البيئوية، بل أرى ضرورة ووجوب وراهنية ذلك، ولكني أتساءل لماذا تترك قوانين دولية ملزمة ويركض أمثال النائبة العبايجي خلف الوهم والإعلام والفرقعات؟ هل هو الجهل أم التواطؤ أم شيء آخر؟

إن هذه النائبة وأمثالها من مدنيين وإسلاميين -فهم سواء بل ويتنافسون في البؤس والدوس على حقوق العراقيين وفي التبعية للأجنبي-إنهم لا يريدون أن يسمعوا ما يقوله الخبراء والمتخصصون والسلطات الرسمية ومن ذلك مثلا ما نشر في الإعلام قبل عامين وأكثر:

*ذكر الدكتور حامد الدباغ رئيس جامعة المستنصرية العراقية سابقا (أن استئثار تركيا بكميات كبيرة من مياه نهري دجلة والفرات، لن يعرض مشاريع الري وتوليد الطاقة الكهربائية في سوريا والعراق لأضرار بالغة فحسب، بل يعرضهما لخطر الجفاف وحلول الكوارث أيضا).

*ذكر مصدر في وزارة الموارد المائية العراقية (أن وارد نهر دجلة الطبيعي من المياه عند الحدود التركية والبالغ نحو 20.93 بليون متر مكعب سنويا، سينخفض عند إنشاء السد (سد أليسو) إلى 9.7 بليون متر مكعب سنويا من المياه. كما أن السد سيحرم 696 ألف هكتار من الأراضي الزراعية العراقية من المياه).

وفي الختام نتساءل: هل ننتظر من حكومة العبادي التي سكتت حتى الآن على الوجود العسكري التركي بدباباته ومدفعيته وجنوده قرب مدينة بعشيقة، رغم كل الضجيج الدبلوماسي الذي قامت به، أن تتحرك وتستخدم القانون الدولي الجديد ضد تركيا؟ قطعا لا يُنتَظَر منها ذلك وبهذا فستتهم هذه الحكومة بارتكاب جريمة التواطؤ أو في الحد الأدنى بعدم القيام بواجباتها وتفريطها بالأمن القومي والمائي العراقي تحديدا!

 ولماذا لم يتحرك العراقيون الرسميون وغير الرسميين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، هل أن مياه القناني المستوردة من دول الجوار الصحراوية والمصنعة في محطات تحلية مياه البحر أمست كافية لإطفاء ظمأ الحكام ومحدثي النعمة السحت وليذهب فقراء العراق إلى حيث؟!