د. غالب الدعمي
ماجد النصراوي هرب إلى الجمهورية الإسلامية ومنها إلى السعودية لاداء مناسك الحج، وصهيب الراوي زار الخضراء والنية الاستقرار في تركيا عبر الطريق البري، وهناك من يقول أنه لم يزل في ضيافة احد السياسيين في المنطقة الخضراء يتفاوض من أجل شموله بقانون العفو العام مقابل تسديد ما بذمته من الأموال التي استحوذ عليها اثناء توليه ادارة شؤون محافظة الانبار، هذا ما تداولته بعض وسائل الإعلام العراقي.
كلا المحافظين ينتميان لأحزاب اسلامية فالنصراوي مرشح المجلس الإعلى وحظي بدعم منقطع النظير من قادته طيلة أربع سنوات، والحال ينطبق على الراوي مرشح الحزب الاسلامي والمدعوم بقوة من قادته ايضا، النصراوي هرب إلى إيران مع صك الغفران بعدم محكوميته وأفراد عائلته بجوازه الاسترالي ليكمل ماتبقى له من عمر في بلده الاخر، وكذا الحال ينطبق على الراوي الذي تقول التقارير انه سيعيش في (فيلاه الفارهة) المطلة على البحر في جمهورية اوردغان الاخوانية بعيدا عن سلطة هيئة النزاهة العراقية.
كلاهما يصليان ويصومان وملتزمان دينيا ويستحرمان مصافحة المرأة الأجنبية كما حجا بيت الله الحرام ويستغفران الله جل وعلا صباحا ومساء، لكنهما وبحسب رئيس هيئة النزاهة متهمان في التجاوز على حرمة المال العام، فالراوي صدر بحقه حكماً لمدة سنة مع وقف التنفيذ، والنصراوي صدر بحقه أمر استقدام وامر قبض بحق نجله وسكرتيره.
وربما يتفاجأ الكثير لماذا يتساهل المنتمون إلى الأحزب الاسلامية في التربح من المال العام واختلاسه ولانتفاع به؟!! والجواب أن العلة في بعض فقهاء المذاهب الأسلامية الذين يجوزون الاستيلاء على مال الدولة إذا كانت الدولة كافرة بحسب فهمهم، وهولاء السياسيون ومنهم المحافظان ينبعون من هذه المنظومة الاسلامية التي تتساهل في اختلاس أموال الدولة.
فقد ادعى النصراوي انه سيؤدي مراسيم حج بيت الله الحرام مع نجله الصادر بحقه مذكرة قبض من قاضي تحقيق النزاهة وبعدها يعود إلى العراق ليواجه عدة تهم تصفها هيئة النزاهة بأنها قوية، في حين أن الراوي توارى عن الانظار واعلن انه على استعداد لدفع (ثلاثة مليارات) دينار عراقي مقابل شموله بالعفو الذي نص في احدى فقراته بشمول المتهم بالعفو إذا أرجع الاموال التي اختلسها أو سرقها والتفاوض يتم عن طريق شخصية سياسية مهمة
تيار الحكمة من جهته ولغاية كتابة هذا المقال لم يهتم اعلاميا في الموضوع وكأن النصراوي من جزر الواق واق أو من موزنبيق والحقيقة أنه يمثل المجلس الإعلى قبل انشطار تيار الحكمة منه وحظي بدعمه بشحمه ولحمه وتصرفاته وليس من حقهم أن يتبرأوا منه الآن كما على المجلس الإعلى بقيادته الجديدة أن تعلن للناس موقفها الصريح من هذا المحافظ، والحال ينسحب على الحزب الإسلامي الذي تبنى الراوي ولم يزل يتبناه ويدافع وعنه ويتوسط له، وهناك من يقول أنه مختبئ في بيت احد قادة الحزب الأسلامي، وربما يتم تسوية قضيته في أية لحظة.
وهذان المحافظان ليسا المذنبين الوحيدين في العراق بل هناك محافظ صلاح الدين الذي تشير التقارير في دعمه الإرهاب بالاموال التي يختلسها من الدولة ومحافظ الموصل السابق الذي اسهم في تسليم الموصل الى الدواعش وغيرهم من المسؤولين الذي استباحوا العرض والارض والمال من غير حساب وبدأوا يتلاقفون أموال الشعب بينهم لينفقوها على ملذاتهم واستثماراتهم من غير خجل، وقد قيل: (إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت)
