عمار جبار الكعبي
ان الانتماء لبقعة جغرافية هو الأساس الذي بنيت عليه الاوطان، والاوطان كانت ولاتزال تحتضن بين ثناياها مواطنين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم وميولهم وعقائدهم، ورغم كل الاختلافات والخلافات الا انهم اشتركوا في الانتماء للوطن، ومادام كلهم ولدوا ووجدوا في هذا الوطن فليس من الممكن ابعاد احد او افناءه، كما كان يفعل المتجبرون والمتسلطون كصدام وأشباهه بحجة التبعية والانتماء للخارج وما الى ذلك من حجج واهية، غايتها اخفاء طائفيته وساديته وعقده تجاه المختلفين عنه في الاعتقاد.
المساواة أمام القانون هو الضامن الأول لبناء دولة القانون وليس دولة المكونات القائمة على أسس المحسوبية والمنسوبية في فلسفة العلاقة التعاقدية بين المواطن والسلطة، اذ بنيت السلطة بعد ٢٠٠٣ على أسس المكونات وليس أسس المساواة وان كانت القوانين من حيث المبدأ كانت تنص على الأخير الا ان التطبيق كان طائفياً عنصريا في توزيع المناصب والمواقع سواء السيادية منها أو الخدمية.
النظام البرلماني قائم على أساس التمثيل الوطني وليس المناطقي، بمعنى أن النائب وان قدم من محافظة أو منطقة محددة اهلته باصواتها للوصول إلى قبة مجلس النواب الا ان عمله يتطلب أن لا يكون بهذا الضيق ومحدودية الرؤية لان المناطقية اذا ما سيطرت على عقول المتصدين فانها ستنتج تناقضات تولد صراعات كبيرة وخطيرة لان التحركات والمواقف ستنظر إلى الأمور بعين الربح والخسارة وستكون لعبة صفرية بين المحافظات والمناطق كما يحصل لدينا منذ سنين، للانصاف مشكلة التقوقع الطائفي والمناطقي غير محصورة بالساسة والممثلين وإنما تم تعميقها داخل المجتمع بفعل الاعلام الطائفي فأصبح النائب أو السياسي متهماً اذا ما شوهد بجلسة أو لقاء مع نواب من طائفة أو مكون آخر بسبب التخوين والتهويل الإعلامي وهذا يجعل من الممثلين يزيدون من تعميق التخندق الطائفي خوفاً من جماهيرهم.
ولهذا أكدت المرجعية في خطبتها الاخيرة يوم ١٤/ تموز على ان يعمل من هم في مواقع السلطة والحكم وفق مبدا ان جميع المواطنين من مختلف المكونات القومية والدينية والمذهبية متساوون في الحقوق والواجبات ولا ميزة لاحد على اخر الا بما يقرره القانون. ان تطبيق هذا المبدا بصرامة تامة كفيل بحل كثير من المشاكل واستعادة الثقة المفقودة لدى البعض بالحكومة ومؤسساتها