بقلم: عبد الرحمن اللويزي "العمالة" هذه المفردة التي كانت ترد للتعبير عن علاقة سرية لشخصٍ ما , بجهة خارجية , غالباً ما تكون دولة أجنبية, تحرص من خلالها تلك الدولة المفترضة ,على الحصول من خلال ذلك الشخص (العميل) على معلومات حساسة أو توضف تلك العلاقة لتمرير مواقف سياسية لصالحها. لكن هذا المفهوم التقليدي لهذه المفردة , قد تغير الآن ,بل أكاد أقول أن اضطراب المنظومة القيمية في المجتمع, أنتقل بهذه المفهوم, من صورة العلاقة المشبوهة التي يحرص العميل على إخفائها, الى مؤهل ورصيد وميزة لذلك الفرد, وقد لا يطول بنا المقام حتى نجد بعض الأشخاص يفردون, في بيانات سيرهم الذاتية ,مساحة يخصصونها للدولة أو ربما الدول التي يعتبرون عملاءً لها على قاعدة: مالي أكتم حبا قد برى جسدي *** وتدعي حب سيف الدولة الأمم فلم يعد أحد مجبراً اليوم,على إخفاء علاقته بأي جهة معادية حتى لو كانت إسرائيل! كما أن بعض البلدان فقدت خصوصية شأنها السياسي, بحيث اصبح من حق أي دولة الآن أن تقيم مؤتمرات تناقش فيه الشأن السياسي لدولة أخرى ,وتدعو الى ذلك المؤتمر ,ليس فقط الأشخاص المعارضين للنظام السياسي,بل حتى الأشخاص الذين لديهم مواقع وصفات رسمية. وفي ظل هذا التحول الذي شهده مفهوم (العمالة) اصبحنا اليوم أمام مصطلح جديد يمكن أن نصفه بـ (الوكالة) فكما أن الوسط التجاري يتيح لتاجرٍ ما ,أن يكون الوكيل الحصري لماركة تجارية معينة في سوق بلده, أضحى بعض السياسيين وكلاءً حصريين لبعض الدول الخارجية يتمتعون بامتياز التمثيل الحصري لها من جهة, وتعتبرهم تلك الدول صاحبي الإمتياز الحصري في تمثيل مكوناتهم من جهةٍ أخرى. في ظل هذا الوضع الجديد, لم يعد مستغرباً أن تسمع عن مؤتمر يعقد في دولة اجنبية, يقرر فيه مصير العراق! وليس غريباً والحال ما ذكرناه, أن تقوم كل دولة راعية لهذا المؤتمر بتقديم قائمة بأسماء وكلائها الحصريين من السياسيين (العراقيين) الذين يمثلونها.