القاضي جعفر كاظم المالكي يتكون النظام القضائي الأميركي من نوعين أساسيين من القضاء هو القضاء الفدرالي الاتحادي والقضاء المحلي الداخلي الذي ينشأ داخل كل ولاية بشكل مستقل يديره مجلس قضاء الولاية نفسها. ويتم تعين القضاة في القضاء الفدرالي من قبل رئيس الجمهورية ويتم التصويت عليهم في البرلمان أو الكونغرس اما قاضي الولاية فيتم تعيينه بواسطة الانتخاب من قبل الشعب داخل الولاية من خلال الاقتراع العام او من قبل حاكم الولاية نفسها ويتم ذلك وفقا للنظام القضائي في كل ولاية اذ تتمتع كل ولأية باستقلالية قضائية شاملة وخصوصية. والقاضي الفدرالي يعين مدى الحياة ما لم يطلب هو التوقف عن العمل أو يتم تنحيته لأسباب انضباطية، وتقسم الاختصاصات في داخل المحاكم وفقا لنوع القضايا المنظورة اذ يتمتع النظام القضائي بتعدد في نوع القضايا ووفقا لمتطلبات النزاعات المعروضة حيث توجد محاكم محددة وفق للاختصاص مثل محاكم الاسرة وحاكم الهجرة وقضايا الإقامة والمحاكم المدنية والجنائية الان ان ذلك يخضع لمتطلبات العمل القضائي الذي يحدد اَي نوع اخر من القضاء المستحدث ويوجد في داخل بعض الولايات مكتب يترأسه احد القضاة يرسم السياسة الإدارية للقضاء في الولاية يحدد المتطلبات في زيادة عدد القضاة في اَي محكمة من محاكم الولاية اذ يراقب هذا المكتب عدد القضايا المعروضة ونوعها. والقاضي في الولايات المتحدة لا يختص في مجال معين فهو يعين في محكمة فدرالية أو محلية وينظر جميع القضايا المعروضة أمامه بغض النظر عن النوع فالاختصاص في القضاء يبقى محددا بنوع المحكمة لا بشخص القاضي فأي قضية تحال عليه من قبل الرئيس يكون مكلف بنظرها سواء كانت مدنية أو جزائية. ومن الغريب أيضا في هذا النظام عدم وجود وظيفة قضائية بعنوان قاضي تحقيق إذ ان الجهاز الجنائي يعتمد بالدرجة الأساس على التحقيق الذي يقوم به مكتب التحقيقات الجنائية الفدرالي (FBI) في الجرائم الفدرالية فقط. اما في الجرائم الاخرى فيتم من قبل شرطة المدينة ومكتب المدعي العام داخل كل ولاية. ومن المهم الإشارة الى ان المنظمات الحقوقية لها دور كبير في دعم السلطة القضائية اذ توجد عدد كبير منها تعمل على فُض النزاعات بشكل ودي اذ ممكن ان يحيل القاضي الأطراف الى هذه المكاتب لفض النزاع بشكل ودي.ويتم اعتماد الاتفاق الموقع من قبل الأطراف من قبل القاضي من خلال توثيقه بشكل رسمي. ونرى من خلال ذلك ان النظام القضائي الامريكي يقوم على فكرة المرونة في حل النزاعات والتعدد النوعي والوظيفي لعمل القاضي ومنح الحصانة القضائية للقاضي من خلال فترة عمله بالقضاء.