ثمنت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف إجراءات البنك المركزي لتغيير طريقة بيع الدولار، داعية الى تمديد صلاحية إجازة الإستيراد الى سنة بدلاً من ثلاثة أشهر وربط الكمارك بالمصارف التي تقوم بالتحويل لغرض معرفة القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة. وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي وحصلت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم:" ان الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً في تغيير طريقة بيع الدولار ستسهم في تنظيم عملية بيعه لتغطية استيرادات القطاع الخاص بالشكل الصحيح ومن المؤكد أنها ستثبت نجاحها خلال الفترة المقبلة، ولكن من الضروري أن يتبعها إجراء يتعلق بتسعيرة الكمارك ومدة نفاذ إجازة الاستيراد ". وأوضحت:" فيما يخص الكمارك على سبيل المثال إذا استورد تاجر مادة بقيمة ألف دولار فالبنك المركزي سيطالب هذا التاجر بتصريحه بألف دولار بعد ثلاثة أشهر وحسب التعليمات الجديدة، ولكن الذي يحصل الان هو ان القيمة الحقيقية للبضائع إذا كانت ألف دولار تقوم الكمارك بتقييمها بمائة دولار أو خمسين دولار، ويجب ان يعالج هذا الأمر من خلال ربط الكمارك بالمصارف التي تقوم بالتحويل لغرض معرفة القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة ". وتابعت:" أما فيما يتعلق بمدة إجازة الاستيراد فمدتها 3 أشهر، وهي غير كافية، لأن التاجر يستغرق وقتاً ليذهب لإكمال الإجازة ثم يقدمها للمصرف وقوم بالتحويل وتُصنع البضائع وتُشحن، وبالتالي يجب أن تكون مدة الإجازة سنة كاملة ". وشددت نصيف على:" ضرورة إصدار تعليمات جديدة بهذا الخصوص استكمالاً للإجراءات الجيدة التي اتخذها البنك المركزي وبما يخدم الاقتصاد العراقي ".