محمد حسن الساعدي مرت عملية تحرير محافطة نينوى بمراحل إيجابية مهمة، واستطاعت القوات الأمنية الى جانب الحشد الشعبي من فرض سيطرته على كامل الجانب الأيسر للمدينة، وفِي نفس الاتجاه خلفت معركة التحرير صراعاً سياسياً لافتاً، فمنهم من ركب موجة الانتصارات اليومية المتحققة، ليستفيد من هذه الانتصارات سياسياً، ومنهم من كان ضد هذه العملية، وعبر عن صوت داعش سياسياً، ولكن بقي صوت البندقية هو الحاكم على الارض، وظلت المواقف العسكرية اليومية لتقدم قطاعات الجيش العراقي هي الحاكمة، وهي صاحبة الموقف في حسم المعركة. الان ومع اقتراب عملية تحرير الموصل من نهايتها يكثر الحديث عن مرحلة ما بعد داعش، ومع التسريبات التي تتحدث عن التخوف الامريكي لمرحلة ما بعد داعش، والظرف السياسي الراهن الذي تعيشه البلاد، سواءً في الجانب الحكومي أو الصراعات السياسية بين المكونات، الامر الذي يجعل الأوضاع عموماً يسودها القلق والتخوف من المستقبل، خصوصاً وان جميع القوى السياسية تستعد لمرحلة مابعد داعش، عبر تحالفات جديدة، ومحاولة رسم ملامح واقع سياسي جديد، يبرز فيه دعوات من هنا أو هناك لإنشاء الأقاليم على أسس مذهبية، الى جانب دعوات كردية الى الاستقلال، كما ان تعدد المكونات في الموصل عقد المشهد اكثر، وجعله يدخل مرحلة التخوف لما بعد تحرير المدينة، وان الأمور مابعد داعش لن تكون اقل خطورة من تنظيم داعش نفسه، وان هناك داعش آخر سيظهر متمثلاً بتحديات جديدة، وستكون اخطر وأعقد من تنظيم داعش. ما يعقد البوصلة السياسية في البلاد، هو بقاء المناطق التي دخلتها البيشمركة تحت سلطة أقليم كردستان، عقب دخول داعش الى المناطق السنية في الموصل، وان مصير تلك المناطق يثير تعقيدات كثيرة وكبيرة، كما ان اشكالية " التمثيل السني "، والصراعات والازمات التي رافقت المناطق السنية، وحالة الفوضى التي سادت تلك المناطق جعلتها تبدوا ارض خصبة لاحتلال داعش لها وسقوط ثلث البلاد، وهنا لابد من طرح التساؤل والذي يشغل بال المحلليين السياسيين، وهو في حال فشل المبادرات والمساعي في لملمة الموقف السني تجاه القضايا المهمة والحساسة في البلاد، ومحاولة كسب موقف السنة لصالح الدولة في حربها ضد داعش. كيف ستكون المناطق السنية بعد داعش ؟! حتى لو سلمنا ان هناك مشروعاً سنياً يتمثل بالإقليم، فان اهم العراقيل تتمثل بالتنافس بين القوى السنية نفسها، كما ان طبيعة تلك الأقاليم فيها ضبابية، وغير واضحة المعالم، وان التنافس والصراع (السني -السني) كلن عاملاً مهماً في الفشل، وان وجود طرف سني قوي قادر على المشاركة في تحديد مستقبل البلاد ما بعد داعش يمثل حلقة مهمة في حسم الملف. في المقابل الأطراف الشيعية الاخرى، والحاكمة لا تملك اجابات على هذه التساؤلات، مع الخلافات المزمنة ما بين المكون السياسي (السني -الشيعي) حول الأقاليم، ومصير المؤسسة العسكرية، ومستقبل الحشد الشعبي، وقانون الحرس الوطني، كل هذه الأسباب وأسباب اخرى جعلت المواقف تتذبذب بينهما، وتتقاطع في بعض المواقف وتقف حائلاً امام أي حسم، ومع هذا التراكم نتيجة الخلافات بين القوى السياسية ما بعد