أكدت كتلة المواطن في مجلس محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، "عدم تبنيها" مشروع إقالة المحافظ، عقيل الطريحي، لعدم رغبتها إرباك وضع المحافظة خلال المدة التي تسبق الانتخابات المحلية، وفيما عدت كتلة الأحرار بالمجلس، أن الحكومة المحلية شكلت منذ بدايتها "خلافاً للدستور والقوانين" وبُنيت على أساس "حزبي وتمييز عنصري"، كشفت عن نيتها دعوة البرلمان لحل مجلس المحافظة. ونقلت المدى برس عن رئيس كتلة المواطن في مجلس محافظة كربلاء، زهير أبو دكه، قوله، إن "كتلة المواطن لم تتبن مشروع إقالة المحافظ عقيل الطريحي، لعدم إرباك وضع كربلاء خلال المدة التي تسبق الانتخابات المحلية"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تحسم بعد موعد إجراء الانتخابات المحلية، برغم إمكانية إجرائها خلال الأشهر القليلة المقبلة". من جانبه قال رئيس كتلة الأحرار في مجلس المحافظة، حسين شدهان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة المحلية الحالية في كربلاء شكلت منذ البداية بنحو مخالف للدستور والقوانين بل وحتى أعراف تشكيل الحكومات إذ بُنيت على أساس حزبي وتمييز عنصري"، مبيناً أن "مجموعة من أعضاء مجلس المحافظة عملوا طيلة المدة الماضية على تشخيص مواضع الخلل والفساد في عمل الجهات الحكومية المحلية وأداء المحافظ، عقيل الطريحي، وتصحيح الأخطاء والمسار". وأضاف شدهان، أن "مطالبة مجموعة من أعضاء المجلس باستجواب المحافظ منذ أكثر من عام، جاءت لعدم قناعتهم بأجوبته"، مستدركاً "لكن "الضغوط التي مورست على البعض من أعضاء المجلس أدت إلى التريث بإقالة الطريحي وفسح المجال أمامه لتغيير الواقع الموجود وتقديم خدمات أفضل للمواطنين". وتابع رئيس كتلة الأحرار في مجلس محافظة كربلاء، أن "القانون حدد الكثير من الطرق والآليات التي يمكن للمجلس من خلالها ممارسة دوره الرقابي ومحاسبة المفسدين"، لافتا إلى، إن "بقي مجلس المحافظة مصراً على التستر على الفاسدين والمفسدين ورعايتهم، فإن كتلة الأحرار ستدعو مجلس النواب لحله". وأكد شدهان، أن "كتلة الأحرار في مجلس محافظة كربلاء تهتم بالمصالح والخدمات العامة ولا تسعى لأي منافع خاصة"، عاداً أن "أعضاء الكتلة بالحكومة المحلية أسهموا بدور كبير في خدمة المواطنين وزوار المحافظة".