أعلنت النائب عن كربلاء ابتسام الهلالي إن الخلاف الحاصل على مسألة إقرار الموازنة الاتحادية هو خلاف سياسي وليس مالي. وقالت الهلالي لوكالة /نينا/: إن "من بين الخلافات حول إقرار الموازنة هي رواتب البشمركه التي كان من المفترض ان يستلموا رواتبهم من الإقليم، وفي حالة انظمامهم إلى وزارة الدفاع فحينها ينصاعون الى تعليمات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وتكون رواتبهم من الحكومة الاتحادية، لكن الكرد طلبوا ان يكون لهم نسبة من القوات البرية ومن الأموال التي تعود للقوات البرية مما ادى الى عزل المادة من قبل التحالف الوطني وانسحاب الكتلة الكردستانية، ومن ثم تم التوصل الى ان تكون قوات البيشمركه تحت أمرة وزارة الدفاع. وأشارت ان "الخلاف حول عدم إقرار الموازنة وتأجيلها الى اليوم الأربعاء هو خلاف على نسبة (35%) التي وضعها المكون السني في قانون الحشد الشعبي والتي تم رفضها بشكل قاطع من قبل التحالف الوطني ولم يصوت عليه. وبينت الهلالي ايضا ان "هنالك خلاف قائم يخص نفط كركوك وان الإقليم يرفض إعطاء نفط كركوك للحكومة الاتحادية والحكومة بدورها تطالب بعودة نفط كركوك للموازنة او الحكومة الاتحادية.