أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء، على قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بازالة التجاوزات الحاصلة على املاكها، وفيما وجه بالتأكيد على الاسراع بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل نهاية العام الحالي، صوت على استثناء وزارة التجارة للتعاقد على تجهيز مفردات البطاقة التموينية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي"، مبيناً أنه "تمت الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لوزارة التجارة لغرض انجاز مشروعات السايلوات المعدنية سايلو كربلاء المعدني، سايلو الشطرة المعدني". وأضاف المكتب، أنه "تمت الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لوزارة الموارد المائية لايصال التيار الكهربائي لمحطة ضخ تعزيز التعزيز لشط الرميثة - المثنى"، موضحاً أنه "استمرارا بقرارات مجلس الوزراء بحماية المنتج المحلي فقد تم التصويت على حماية منتجات وزارة الصناعة والمعادن فيما يخص البطاريات السائلة والمفروشات من خلال فرض رسوم كمرك اضافي". وتابع، أن "المجلس أكد على قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بازالة التجاوزات الحاصلة على املاكها وحمايتها من اجل المحافظة على املاك وعقارات الدولة، وصوت على استثناء وزارة التجارة للتعاقد على تجهيز مفردات البطاقة التموينية"، مشيراً إلى أنه "تم التوجيه بالتأكيد على الاسراع بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل نهاية العام الحالي". يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الثلاثاء (27 أيلول 2016)، عن تخصيص المجلس ترليوني دينار لدعم الفلاحين، متعهدا بصرف مستحقاتهم خلال العام الحالي.