اعتبر عضو في لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، أن رغبة من اسماهم "الفاسدين" الاستمرار بنهب الأموال و"ملء الجيوب" بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً كان سبباً في فرض الضرائب على الشعب العراقي ضمن فقرات الموازنة العامة للباد للعام 2017، فيما أشار الى أن المسؤول "خط احمر لا يمس" في هذا الأمر. وقال النائب عادل نوري في تصريح صحافي، إن "السنوات الماضية تضمنت وفرة مالية كثيرة سمحت للفاسدين وكبار الحيتان من سرقة مايريدونه بمليارات الدولارات، ما تسبب باستنزاف كل ثروات العراق"، مبينا أن "الضرائب التي فرضت على الشعب العراقي لتوفير مبالغ يستطيع اؤلئك الفاسدون السرقة وملء جيويهم بعد انخفاض اسعار النفط عالميا". وأضاف أن "الشعب والفقراء هم وقود يتدفأ به الفاسدين"، مشيراً إلى أن "المواطن عليه ان يعي الخطأ الفادح الذي وقع به حين صوت لاؤلئك الفاسدين وان يعمل بقوة على اختيار الانسب والحريص على توفير القوت لهم وليس سرقتهم، اما بأصرارهم على نفس الوجوه فهذا يجعلهم ملزمين بالصرف عليهم دون اعتراض". واشار نوري الى ان "الضرائب اليوم تفرض حتى على الكلام الذي تقوله فليس فقط ضرائب على الكارتات او الخدمات، فإن اعترضت او طالبت بحقوق او اعترضت على فاسد فسيتم مقاضاتك وتغريمك مبالغ مالية"، لافتا الى ان "المسؤول خط احمر لايمكن ان يمس". وأقر مجلس النواب العراقي، مساء امس الاحد 4 كانون الاول 2017، اغلب فقرات الموازنة العامة للبلاد للعام 2017، كان ابرزها فرض 20% كضريبة على خدمات الانترنت ورصيد تعبئة خطوط شركات الهاتف النقال، ما اثار استياء شعبي لوحظ خلال ساعات من اقرار القانون على مواقع التوصال الاجتماعي.