أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، أن تصويت مجلس النواب على إعادة المفصولين والهاربين من المنتسبين من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى ملزم للحكومة، لافتة الى تضمين هذه التوصيات ضمن موازنة 2017، فيما حذرت من محاسبة الأجهزة الأمنية التي تقوم بتعيينات جديدة دون إعادة هؤلاء والاستفادة من خبرتهم. وقال رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي في مؤتمر صحافي مشترك في مبنى البرلمان مع أعضاء اللجنة، أن "البرلمان صوت، اليوم، على إعادة المفصولين والهاربين من المنتسبين من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، إضافة الى التصويت على إعادة النظر بالأوامر الإدارية الخاصة بتحويل الضباط والمراتب الى الإمرة في وزارة الدفاع والداخلية". وأضاف الزاملي، أن "هذا القرار والتوصيات ستذهب الى القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أنها "ستبدأ من تاريخ، (1 كانون الثاني 2014) وما بعده"، مشيرا الى أن "اللجنة لديها وبعد أن يتم إعادة الوجبة الأولى من الهاربين والمفسوخة عقودهم خلال هذه الفترة سنبدأ بإعادة اللذين تسربوا او تم فسخ عقودهم خصوصا في صوله الفرسان الذي وضع في موازنة 2010 / 2011 ولم تنفذ"، لافتا الى أن "اللجنة ستتضمنها في قرارات قادمة". وأشار الى أن "الوجبة الأولى ستتم للذين فسخت عقودهم وهربوا وكذلك بالنسبة للضباط والمراتب اللذين احيلوا الى الامرة والتقاعد دون السن القانوني"، مؤكدا بالقول "إننا سنسير بخطوات عندما سنستوعب هؤلاء كون أعداهم كبيرة وسيتم إعادة اللذين تسربوا في السنوات السابقة". وصوت مجلس النواب، اليوم الأحد، على توصيات لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن العفو عن منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الهاربين والمتسربين بعد 6 كانون الثاني 2014.