بقلم: أتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق اشرنا في بداية العام الدراسي الى ان قرارات وزارة التربية في العام الماضي قد اثرت بشكل سلبي على العملية التربويه خاصة في الصفوف المنتهية. واذ يعرب الاتحاد عن خشيته الكبيرة من حدوث الكثير من المشاكل في المستقبل فيما لو ظل الوضع على هذه الصورة المتدهورة للمستوى التعليمي والعلمي في بلدنا، فأنه يواصل النضال من اجل الارتقاء بواقع العملية التعليمة والتربوية. والعام الدراسي لا يزال في بدايته، نشهد النقص الحاد والكبير في المناهج الدراسية وعدم توزيعها، فيما تبريرات وزارة التربية غير منطقية فمرة يتحجج الوزير بالاحتجاجات الشعبية التي عرقلت الامور الادارية لطباعة المناهج، وثانية يتحجج بنقص الاموال وثالثة تقول الوزارة ان الازمة مفتعلة . والحصيلة من هذا التلكؤ وعدم نهوض الوزارة والحكومة بواجيها ان اربعة ملايين طالب، حسب الوزارة ذاتها، هم اليوم بدون مناهج جديدة مما تسبب في اضافه اعباء كبيرة على اولياء امور الطلبة، اضافة الى الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والمعيشيه التي تمر بها اغلب العوائل العراقية. الزميلات.. والزملاء إن ما ننشده ونبغي الوصول اليه، لا يمكن ان يتحقق من دون وجود صوت طلابي موحد قادر على ان يضغط على مصدر القرار، لذا فالمطلوب منا اليوم كشريحة طلابية واعية وكمنظمات طلابية مهنية ووطنية، ان نمارس حقنا الدستوري والقانوني في الضغط على اصحاب القرار في الحكومة، وفي قطاع التربية وبشتى الوسائل والطرق الدستورية والسلمية وحملهم على سماع مطالبنا والاستجابة لها، وخصوصا انه كان لنا دور كبير في # ثورة القمصان البيض التي استطاعت ان تبرهن لكافة المعنيين بان الصوت الطلابي موجود وفاعل ويصرعلى تحقيق الحياة الطلابية الحرة والمستقبل الافضل. يا جماهيرنا الطلابية، اننا اذ نقدر عالياً جهود شريحة بعض التدريسيين وبعض المسؤولين وحرصهم على تحسين العملية التربوية، نطالب ب: اولا:توفير المناهج الدراسية باسرع وقت ممكن لكي يتسنى لطلبتنا الاعزاء الاستمرار بالدوام دون تحميل ذويهم اعباء ذلك. ثانيا:فتح تحقيق مع الوزير ومحاسبته وصولا الى اقالته، ومحاسبة الكادر الاداري المسؤول عن عملية طباعة الكتب، والتحقق مما يجري تدواله من ادلة تؤشر الى وجود شبهات فساد حالت دون وصول المناهج الى الطلاب حتى الان. ثالثا: ضرورة العمل على تخليص المناهج الدراسية من اي مواد تثير النعرات الطائفية، والسعي الى تطويرها على جميع المستويات، ومواكبة التطور العلمي الذي يعيشه العالم، والترويج لمفاهيم حقوق الانسان. رابعا: اعادة النظر في هيكلية وزارة التربية والقوانين والتعليمات الخاصة، للقضاء على البطالة المقنعة، ووضع معايير وضوابط اختيار القيادات الادارية من مدير المدرسة وصولاً الى اعلى منصب اداري في الوزارة، بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة والاعتماد على الكفاءات العلمية.