وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على قيام وزارة المالية بحسم موضوع تسديد مستحقات عوائل ضحايا التفجير الذي استهدف الكرادة في تموز الماضي. وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء"، مؤكداً أنه "تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين 61 البند اولا و 80 البند ثانيا من الدستور". وأضاف البيان أن "المجلس وافق على قيام وزارة المالية بحسم موضوع تسديد مستحقات عوائل شهداء حادث الكرادة الارهابي من التعويضات بالاضافة الى قيام الامانة العامة لمجلس الوزراء باعداد خطة مقترحة لاعادة تأهيل واعمار منطقة الحادث الارهابي في شارع الكرادة وقيام الجهات المختصة بتبني مشروع استراتيجي لتطوير المنطقة". وجه مجلس الوزراء، في (12 تموز 2016)، بتشكيل لجنة لتعويض ذوي ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة الكرادة ببغداد وإعادة إعمار المباني المتضررة، فيما أشار العبادي إلى أن تنظيم "داعش" كان يهدف من وراء هذا التفجير والشائعات التي أعقبته إلى إحداث "صدمة" و"الطعن في الظهر" من خلال "عملائه" لعرقلة عملية تحرير الموصل.