عزا مجلس محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، أسباب تأخر صرف رواتب موظفي العقود والأجراء اليوميين بالمحافظة، إلى "الإرباك" الإداري والتجاذبات الداخلية، وفيما اتهم إدارة المحافظة بـ"رفض صرفها من حصتها من الإيراد المحلي"، أكد "عدم إمكانية صرفها من مبالغ المشاريع والاعمار المخصصة لأمور أخرى". وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء ناصر الخزعلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "بالإمكان حل مشكلة تأخر رواتب الموظفي الوقتيين (العقود) في كربلاء، لكن الإرباك الإداري والتجاذبات في المحافظة عرقلته ما أدى إلى تضرر البسطاء"، مبيناً، أن "موظفي العقود المؤقتة والأجراء اليوميين عيّنوا من قبل السلطة التنفيذية المحلية على أن تصرف رواتبهم من أموال المشاريع والاعمار". وأضاف الخزعلي، أن "إدارة المحافظة تتسلم 40% من مبالغ الإيراد المحلي العام"، مؤكداً أن "إدارة المحافظة قادرة على تسديد الرواتب المتأخرة من الإيراد المحلي لاسيما أن المجلس لا يمانع ذلك". وتابع، أن "إدارة المحافظة ترفض صرف رواتب الموظفين المؤقتين من مبلغ الـ40% التي خصصها المجلس للمشاريع والاعمار، وتطالب بتسديدها من مجمل مبلغ الإيراد العام"، مشيراً إلى، أن "مبلغ الـ60% المتبقية من الإيراد العام مخصصة من قبل المجلس للحالات الإنسانية وتأمين متطلبات الدوائر الخدمية والصحية والأمنية، ولا يمكن التصرف بها خلافاً لذلك تجنباً لمخالفة القانون". يذكر أن العشرات من موظفي العقود والأجور اليومية في محافظة كربلاء، (108 كم جنوب العاصمة بغداد)، نظموا، امس الاثنين، (الخامس من أيلول 2016)، تظاهرة وسط مدينة كربلاء، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من خمسة أشهر، وفي حين طالبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم، أكدوا استمرار تظاهراتهم لحين تحقيق المطالب.