بقلم:محمد حسن الساعدي عاد سيناريو الادارة بالوكالة يطفو على سطح الوضع السياسي، اذ بدا المشهد واضحاً بعد احداث دخول مجلس النواب من قبل اتباع التيار الصدري، في توجيه الوضع السياسي نحو زعزعة مجلس النواب، وهدم المنظومة البرلمانية في البلاد، وأمسى اللاعب الرئيسي والمتحكم في خطة اللعب مسيطرا على حركة الوضع السياسي عموما، وان ما يراد فعلاً هو إنهاء البرلمان ودوره الرقابي للدولة عموماً، وان ما حصل من دخول البرلمان هو الخطوة الاولى نحو إنهاء هذا الدور، وبالتالي يعيش حالة الضعف حتى نهاية دورته التشريعية. دخلت البلاد مرحلة مهمة وحساسة، على اثر المواجهة مع تنظيم داعش، وتوجيه ضربات نوعية مهمة جدا له في قاطع الأنبار او ديالي، الامر الذي ساهم في تقويض وجوده، وجاءت معركة الفلوجة لتنهي الامال والاحلام في تحقيق موطأ قدم لها في العراق، الامر الذي راد الهوة بين السياسيين، وعمق الخلاف، سواء المذهبي او المناطقي، وكان سبباً في تراجع الأداء السياسي بشكل عام، وهو ما انعكس بالسلب على اداء الحكومة من جانب، وابعاد وابتعاد البرلمان عن ممارسة اي دور تشريعي ورقابي على المنظومة الحكومية، مما ولد حالة الترهل وغياب الروية المستقبلية، وهذا ما كان سبباً في الخروقات الأمنية الاخيرة، والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء، بتفجيرات نوعية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة. جهات كثيرة استغلت هذا الفراغ السياسي والامني، فعمدت الى ازاحة المنافسين او تسقيطهم من جانب، او محاولة جني مكاسب سياسية من دماء الأبرياء، وبالتالي قطف ثمار هذا التراجع الأمني او السياسي وركوب موجة الغضب الجماهيري من الفشل الأمني، او تراجع الخدمات، وهو ما بدا واضحاً في خطاب السياسيين في الآونة الاخيرة، اذ لم يكن خطاباً نابع من حس وطني، بقدر ما هو خطاب تحريضي على اثارة الطائفية، وهو نتاج حتمي لعمليات " كسر الجماجم " التي تقوم بها القوات الامنية ضد داعش، وتطهير مدن البلاد من البور والخلايا النائمة، والحواضن، والتي بمجرد تحرير مدينة الأفاعي " الفلوجة " حتى ثارت حميتهم، وانتفضت غيرتهم، والتي يبدو انها كانت غائبة عندما دخل (الافغاني، الباكستاني، السعودي، الشيشاني، الألماني، وعموم الجنسيات) الى الانبار، وفتح البيوت والمضائف أمامهم، وهو ما رأيناه، من خلال شاشات التلفاز، كيف ان عشائر وشخصيات، بايعت داعش عند دخولهم الانبار، وكيف كانوا الحماة والحواضن لهم. ومع كل هذه المعطيات والإحداثيات، سواء في الجانب السياسي او الامني، واللذان يسيران بمسار واحد، وكلاً يؤثر على الاخر، نجد ان الوضع السياسي في البلاد لا ينذر بالإصلاح، بل الاختلافات والاخلافات بدات تتسع، وبدات الخطابات الطائفية صوتها يعلو، كما ان هناك جهات سياسية برزت اخيراً، متهمة بالفساد اكثر من غيرها، تحاول ان تثير الشارع، وتركب موجة التظاهرات، لتنفيذ اجندات واهداف هي الأقرب الى تغيير الخارطة السياسية، ومحاولة السيطرة على الوضع السياسي المضطرب، عبر اثارة الناس الفقراء، ومطالبات تنظيرية، اكثر من كونها مطالب لعموم الشعب العراقي، تلامس مصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة، لهذا من يعتقد ان يمكن ان يكون هناك إصلاح سياسي، او الامني فهو لا يملك الواقعية في الاعتقاد، لان الارضيّة ارضية محترقة، ولا تصلح الا بعد رفع الطبقة المتضررة من هذه الارض.