أعلنت هيأةُ النزاهةِ عن ضبطِ امرأةٍ مارست عملياتِ احتيالٍ وابتزازٍ على المواطنين بحجَّةِ تعيينِهم في إحدى السفاراتِ الأجنبيَّة، منتحلةً صفة ابنةِ إحدى الإعلامياتِ المعروفاتِ. وكشفت الهيأةُ عن تفاصيلِ عمليَّةِ الضبطِ التي تمَّت في أحدِ مطاعمِ العاصمةِ بغداد، مشيرةً إلى تلقِّيها معلوماتٍ تُــفيدُ بوجودِ امرأةٍ تدَّعي أنَّها ابنةُ إحدى الإعلاميَّات المشهوراتِ، ولديها صفحةٌ خاصَّةٌ على موقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ (الفيس بوك) تحملُ اسمَ تلك الإعلاميَّةِ، وأنَّ الصفحةَ تحوي إعلاناتٍ عن تعييناتٍ في السفارةِ الأمريكيَّةِ. وتؤكِّدُ المعلوماتُ أنَّ المُتَّـهمةَ (ج.ط) تُـمارسُ عملياتِ احتيالٍ بحجَّةِ تعيينِ المواطنين في تلك السفارةِ مقابلَ مبالغ ماليَّةٍ. وأشارت الهيأة إلى اتصالِها بالمُتَّهمة (ج.ط) هاتفياً وإيهامِها بأنَّ المُتَّصلَ هو أحدُ طالبي التعيينِ، إذ تمَّ الاتفاقُ على دفعِ مبلغِ خمسةِ ملايينِ دينارٍ عراقيٍّ مقابلَ التعيينِ على أنْ يتمَّ دفعُ جزءٍ من المبلغِ المُتَّـفقِ عليه، وعندَ الموعدِ المُحدَّدِ وبعدَ تسليمِ المبلغِ إلى المُتَّهمةِ (ج.ط) تمَّ ضبطُها متلبسةً بالجرمِ المشهودِ. وأكَّدت الهيأةُ أنَّ عمليةَ الضبطِ تمَّت بموجبِ مذكرةِ قبضٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مباشرٍ من جهاتِ إنفاذِ القانونِ وبالتنسيقِ مع مكتبِ المفتِّشِ العامِّ لوزارةِ الداخليَّةِ. وسيقت المُتَّهمةُ التي أنكرت صلتَها بالإعلاميَّةِ المعروفةِ بصحبةِ المبرزاتِ الجرميَّةِ المضبوطةِ وأحدِ المُتَّـهمين الذي كان برفقتِها وادَّعى أنَّه سائقٌ يقومُ بمرافقةِ المُتَّـهمةِ دونَ أنْ يكونَ له أيُّ صلةٍ بما تقترفُه من عملياتِ احتيالٍ إلى قاضي التحقيق الخفرِ، الذي قرَّر توقيفَهما وفقَ أحكامِ القرارِ (160) لسنةِ 1983.