كشفت هيئة النزاهة اليوم الأربعاء الموافق 8/6/2016 عن استرجاع واحباط سرقة ومنع إلحاق الضرر بما مجموعه أكثر من (27) مليار دولار من الأموال العامة، لافتة أنها قامت بعدة إجراءات تمكنت من خلالها منع هدر بالأموال التي كادت أن تصرف بطريقة ملتوية وخلافاً للقانون. فقد أكدت دائرةُ التحقيقاتِ إحباط محاولة لسرقة مبلغ 19 مليار دينار من أموال مصرف الرافدين/ الفرع الرئيس عن طريق التلاعُب بنظام المقاصَّة الألكترونيَّةِ، موضحةً أنَّ المدانَ وهو أحد زبائن مصرف الرافدين " قام بتحريرِ صكٍّ إلى حسابِ أحدِ المستفيدين بمبلغِ 19 مليارَ دينارٍ مسحوباً على حسابِ الفرعِ الرئيسِ للمصرفِ، مُبيِّـنةً أنَّ الأخيرَ قام بمراجعةِ أحدِ المصارفِ الأهليَّةِ؛ لغرضِ صرفِ المبلغِ عبرَ المقاصَّةِ الألكترونيَّةِ، حيث تبيَّـن أنَّ العمليَّةَ برمتِها كانت محاولةً لسرقةِ أموالِ المصرفِ، حيث تمَّ فوراً إيقافُ صرفِ المبلغِ" وفي السياق ذاته، تمكنت الهيأةُ بالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة التربية من استرجاع أكثر من ستة مليارات ومئتي مليون دينارٍ رواتب منتسبي قسم تربية قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين إلى خزينة الدولة بعد صرفها خلافاً للضوابط والتعليمات، منبهة أنَّ المبلغَ المرصودَ كرواتبٍ إلى منتسبي قسمِ تربيةِ قضاءِ الشرقاطِ في محافظةِ صلاح الدين ممَّن كانوا تحتَ سيطرةِ كيانِ داعش الإرهابيِّ، صُرِفَ بشكلٍ غيرِ صحيحٍ وخلافاً للتوصياتِ المُبلَّـغةِ إلى مديريَّـةِ تربيةِ صلاح الدين التي نصَّت على ضرورةِ الإبقاءِ على الرواتبِ كأمانةٍ، وادِّخارِها للمنتسبين لحينِ خروجِهم من المناطقِ الواقعةِ تحتَ سيطرةِ ذلك الكيانِ الإرهابيِّ". فيما أشارت إلى "أنَّ المبلغَ قد تمَّ تحويلُهُ عبرَ أحدِ مكاتبِ الصيرفةِ بمحافظةِ كركوك الذي امتنع عن إعادةِ المبلغِ بعدَ وضعِ الهيأةِ يدَها على أوليَّاتِ الموضوعِ وتحرُّكِها السريعِ باتجاهِ استعادتِهِ إلى خزينةِ لدولةِ، مُتذرِّعاً بعدمِ توفُّـرِ السيولةِ النقديَّةِ لديه ". ولفتت الهيأة الى اتخاذها "جملة إجراءات؛ حرصاً منها على عدمِ هروبِ صاحبِ مكتبِ الصيرفةِ أو حدوث أيِّ طارئ قد يؤدِّي إلى فقدانِ المبلغ او يحول دون عودته الى خزينة الدولة، فشرعت وبالتنسيقِ مع محكمة تحقيق النزاهة في بغداد باستصدارِ أوامر قضائيَّةٍ بمنعِ سفرِ وحجزِ الأموالِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ لصاحبِ مكتبِ الصيرفةِ"، مؤكدة أن "إجراءاتها المُتَّـخَذَة بالتنسيق مع الجهاتِ القضائيَّةِ وجهاتِ إنفاذِ القانونِ ومكتب المفتش العام لوزارة التربية أدت إلى إذعانِ صاحبِ مكتبِ الصيرفةِ، وإيداعِهِ المبلغَ في حسابِ المديريَّةِ العامَّةِ لتربيةِ كركوك على أنْ يُـحْفَظَ كأمانةٍ ويتمُّ عكسه إلى حسابِ مديريَّةِ تربيةِ صلاح الدين في سامراء بموجبِ صكٍّ مُصدَّقٍ"... فيما حصلت على إشعارٍ رسميٍّ من قبلِ المديريَّةِ العامَّةِ للتربيةِ صلاح الدين يعلمُها بإيداعَ المبلغِ المُسْتَرْجَعِ في حسابِ المديريَّة بسامراء". كما أفصحت الهيئة عن صدور حكم بالسجن خمس عشرة عاما بحق أمين صندوق سابق لدائرةِ تسجيل الشركات في وزارة التجارة؛ لاقترافه جريمة الاختلاس، موضحة أنَّ محكمةَ الجناياتِ المختصَّةَ بقضايا النزاهةِ أصدرت حكماً بحقِّ المدانِ الذي كان يشغل منصب أمينِ صندوقِ دائرةِ تسجيلِ الشركاتِ في وزارةِ التجارة؛ لاختلاسِهِ أكثر من مئتين وواحد وثمانين مليون دينار عن طريقِ التلاعبِ بوصولاتِ القبضِ. وكشفت أيضاً عن تمكّن ملاكاتها التحقيقية والتدقيقية من إيقافِ عقدِ صفقةٍ لبيعِ (200,000) طنٍّ من مادَّةِ السمنتِ بينَ "الشركةِ العامَّةِ للسمنتِ الجنوبيَّةِ" وإحدى شركاتِ القطاعِ الخاصِّ؛ لتسبُّـبِها بهدرِ المالِ العامِّ، مؤكدة أن إجراءاتها التي تمثلت باستحصالِها قراراً قضائياً يُوقِفُ عقدَ صفقةِ بيعٍ بينَ الشركتين الحكوميَّةِ والأهليَّةِ؛ لوجودِ شبهاتِ فسادٍ فيها ولتسبُّبها بهدرِ المالِ العامِّ وقيامها بالتحري في القضية، كل ذلك قاد لتوصلها إلى أنَّ الصفقةَ التي تتضمَّنُ تجهيزَ الطرفِ الثاني(الشركة الأهليَّة) بما مجموعُه (200,000) طنٍّ من مادَّةِ السمنتِ بواقعِ (50,000) طنٍّ شهرياً وبسعر (81,000) دينارٍ للطنِّ الواحدِ بطريقةِ الدفعِ بالآجلِ عبرَ خطابِ ضمانٍ من مصرفٍ أهليٍّ غيرِ رصينٍ يمكنُ أنْ تحدثَ هدراً بالمالِ العامِّ يقدر بأكثر من ملياري دينار.