رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش بدعوة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني لحماية المدنيين وممتلكاتهم خلال العمليات العسكرية الجارية حاليا لتحرير الفلوجة. وجدد كوبيش في بيان، دعوته الى "جميع اطراف النزاع الى بذل كل ما بوسعهم لحماية المدنيين والالتزام التام بالقانون الانساني الدولي، وضمان عدم إعاقة وصولهم الى المنشآت الطبية وحصولهم على المساعدات الانسانية، وتمكينهم من مغادرة المناطق المتضررة من جراء العنف بأمان وكرامة". وأعرب كوبيش عن "القلق ازاء تقارير تحدثت عن خروقات لحقوق الانسان ضد المدنيين الهاربين من القتال"، وحث "الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل في تلك التقارير وبذل قصارى جهدها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث ومحاسبة من يثبت تورطه في هذه الاعمال على نحو شفاف". وعبر كوبيش عن "تقديره للتوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في هذا الصدد". وناشد المبعوث الأممي السلطات العراقية،التي تقوم بالتحقق الأمني من المدنيين الذين يغادرون منطقة المعارك، الى "ضمان أن تتم هذه العملية بأسرع ما يمكن وبما يتماشى تماماً مع المبادئ الانسانية في ظل هيكلية حكومية مركزية تضمن الشفافية وآلية متابعة موثوقة للذين يتم اعتقالهم والمسؤولية بشأن اعدادهم واماكنهم من اجل منع التجاوزات وطمأنة اقاربهم الذين يشعرون بالقلق بشأن سلامتهم". وقال كوبيش "لقد عانى اهالي الفلوجة بصورة كبيرة في ظل سيطرة داعش، والكثير منهم يتنقلون ويعرضون حياتهم للمزيد من المخاطر لكي يهربوا من هذه المجموعة الارهابية ومن المعارك، وهم بحاجة ماسة الى مأوى آمن، ولا ينبغي أن يتعرضوا الى مزيد من المعاناة والترهيب". وأضاف كوبيش "إن معركة الفلوجة هي معركة كل العراقيين الذين يتمنون ان يروا مستقبلهم مع كل الآخرين في عراق يخلو داعش. إن القضية النبيلة لتخليص الفلوجة من إرهابيي داعش لا ينبغي أن يُسمح بتشويهها بانتهاكات لحقوق الإنسان ولكرامة الناس، وبالأخص على أسس طائفية". وحث الممثل الخاص الزعماء السياسيين العراقيين وقادة كافة القوات العسكرية والأمنية على "تحمل مسؤولياتهم والوقوف صفا واحدا لتحرير الفلوجة وتجريد داعش من اي فرصة لاستخدام الانتهاكات، وبالأخص القائمة منها على أساس طائفي، لأغراض التنظيم الخاصة". وأشار المبعوث الاممي الى "إن إثارة الفتنة والتوترات الطائفية كانت ومازالت من اهداف هذه المجموعة الارهابية. وإن عمليات الفلوجة يجب ان توحد القوى السياسية ضد القوى التي تؤجج نيران الطائفية وأن تدفعهم الى العمل سوياً للتوصل الى المصالحة الوطنية التي تبرز الحاجة اليها، على طريق تحقيق تسوية تأريخية تقوم على شمول الجميع وعلى ضمان المساواة والعدالة للجميع، وذلك من شأنه أن يرسي أساساً مستداماً لوحدة العراق وشعبه".