بقلم:محمد ابو النيل ان أكثر من نادى بالإصلاح, هو رئيس الحكومة, وهو أكثر من أسآء لمشروع الإصلاح, لأنه أما ان يكون جاهل في سير المصلحين, الذين يبدءون بإصلاح أنفسهم, لكي يكونوا قدوة للآخرين, وأما انه يستغفل الشعب, الذي إعتاد السياسيون إستغفاله, والكذب عليه, بكل جرأة ووقاحة. عندما نتابع إصلاحات وخطابات رئيس الحكومة, نجده يعاني من شيزوفرينيا منقطعة النظير, حيث انه يطالب الكتل السياسية, بعدم الإملاء وفرض وزرائهم عليه, وجعله حرا في إختيار الكابينة الوزارية, من التكنوقراط, في الوقت الذي يكون فيه هو متحزب, ويبيح لنفسه وحزبه هذا الحق, ويحرّمه على الآخرين. عندما نقول ان مطالبات حيدر العبادي, بوزراء من التكنوقراط, ماهي إلا إكذوبة, فأننا لانكشف سرا, ولاندعي ذلك من فراغ, بل يوجد لدينا الدليل من لسانه هو, بالعودة الى الأيام الأولى, من تشكيل هذه الحكومة, التي إشترط فيها على نفسه, ان لا يترأسها إلا ان يكون وزرائها من التكنوقراط, لذلك عندما يعيد الكرة الآن, لايُفهم من هذه الخطوة, إلا أنها من أجل التسويف, واللعب على عامل الزمن. في الإسبوع الماضي, عندما إستضاف مجلس النواب, السيد العبادي, من اجل التعرف على ماهية التغييرات الجوهرية, التي ينادي بها, وفي كلمته التي ألقاها أمام الحضور, وجه أصابع الإتهام الى بعضهم, من باعة الضمائر والذمم, الذين حصلوا على القصور والهبات, من الحكومة السابقة, ولكنه لم يبين لنا كرجل دولة, من هي الشخصية, التي جسدت مبدأ القائد الضرورة, في توزيع الهبات, وما هو المقابل أنذاك؟ على الكتل السياسية, ان تفضح الفاسدين, الذين ينتمون إليها, هذا ما يطالب به رئيس الوزراء, ولكنه لم يتقدم خطوة واحدة, بإتجاه محاسبة من سرق الميزانيات الإنفجارية, التي إتهم بها الحكومة السابقة, بل كل ما جاء به من إصلاح, هو ما قامت به السيدة عديلة, وزيرة الصحة, التي قرأت دعاء العديلة على أرواح العراقيين, وجعلتهم يصارعون سكرات الموت, بعيدا عن أبسط مبادئ الإنسانية. في الختام, مالذي أوفى به الدكتور ابو يسر, من وعوده في التفويض السابق, لكي يطالب بتفويض جديد, ماعليه هو وجميع الأحزاب, المشاركة في الحكومة, ان يكفّوا عن النظر لهذا الشعب بإزدراء, فإن قادم الأيام ينذر بالخطر, ومستقبلهم السياسي متعلق بما سوف يفعلونه, لتلافي الإنهيار, الذي تسببوا فيه, وعليهم ان يراجعوا أنفسهم قبل فوات الآوان.