قال الخبير القانوني طارق حرب ان ما صرح به فخامة رئيس اقليم كردستان يوم 13/11/2015 من ضرورة تحويل قضاء سنجار الى محافظة فان ذلك لا يدخل في اختصاص حكومة الاقليم ولا يدخل في اختصاص برلمان الاقليم في اربيل وانما يدخل في اختصاص السلطات الاتحادية في بغداد والسلطات المحلية في نينوى باعتبار ان سنجار قضاء اتحادي وليس قضاء يرتبط بالاقليم كما انه جزء من اجزاء محافظة نينوى التي ترتبط بالسلطات الاتحادية في بغداد والتي يطبق عليها قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 وبذلك فانه يختلف عن قضاء حلبجة الذي تحول الى محافظة قبل سنتين لان حلبجة قضاء اقليمي تابع لمحافظة اقليمية هي محافظة السليمانية التابعة الى اقليم كردستان " واوضح حرب لوكالةنون الخبرية " ان استحداث محافظة حلبجة كان على جزء من اجزاء ذلك الاقليم اما تحويل سنجار الى محافظة فانه يتطلب موافقة مجلس الوزراء عن طريق اعداد مشروع قانون وارساله الى مجلس النواب للتصويت والموافقة بالاغلبية بعد تحقق النصاب في المجلس البالغ (165) نائبا وقبل جميع هذه الاجراءات لا بد من اخذ رأي السلطة المحلية في محافظة نينوى اي مجلس المحافظة والمحافظ حيث يكون رأي السلطة المحلية وان لم يكن ملزما لكن له الدور الكبير في ترويج هذا المقترح وسواء كان ذلك بالتأثير في مجلس الوزراء او مجلس النواب لا سيما وان استحداث هذه المحافظة ستكون له اثار كثيرة منها مثلا عدد نواب محافظة نينوى في البرلمان وعدد اعضاء مجلس محافظة نينوى ممن يمثلون الكتل المعروفة في مجلس المحافظة (الكردية والسنية والشيعية) كذلك يؤثر ذلك على التوزيع الديمغرافي الموجود حاليا في المحافظة وله الاثر الكبير في الاستفتاء الخاص بانضمام سنجار الى اقليم كردستان من عدمه وفقا للمادة (140) من الدستور التي حددت واعتمدت في الاستفتاء على المحافظة وليس القضاء او الناحية وهذا واضح من عبارة (.. وتنتهي في استفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها) اي ان الاغلبية الخاصة بالاستفتاء الذي يجب اعتماده هو اغلبية سكان محافظ نينوى باجمعها بما فيها قضاء سنجار اذا استمر سنجار كقضاء اما اذا تحول سنجار الى محافظة بالاغلبية المطلوبة لارتباطه باقليم كردستان هي اغلبية سكان سنجار فقط ومن ذلك نلاحظ ان الامر سيكون سهلا يسيرا بالانضمام الى الاقليم في حالة تحويل سنجار من قضاء الى محافظة. وكالة نون خاص