- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
العراق : شركات استثمارية بواجهات سياسية
حجم النص
بقلم:تيسير سعيد الاسدي أقول لكل من يروج لموت العراق الديمقراطي وتقسيم أراضيه ونهب ثرواته روجوا كما تريدون. الأيام بيننا. لن تستطيعوا أن تعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء مهما فعلتم ومهما غنمتم من ثروات العراق بشكل واخر وطريقة واخرى ومهما (قشمرتم). فـ(المارد) الوطني خرج من (القمقم) الى غير رجعة بعد ان افتت المرجعية الوطنية بالنجف الاشرف بضرورة الاصلاح والوقوف بوجه كبار الفاسدين واسترجاع اموال العراق المنهوبة من اولائك الفاسدين،فالعراق بلد تغلغلت النكرات الى مفاصله الادارية تحت شعارات وطنية ومذهبية كاذبة من قبل تجار السياسة بشقيها المدني والديني لذلك فهو اليوم يسير نحو الهاوية؟!، فالعراق البلد الوحيد الذي يتشارك سياسيوه واحزابه على موارده باسم القانون لذلك اصبح الاصلاح فيه ضرورة وطنية ودينية ؟! نحن اليوم ايها السادة امام بلد يتم فيه رعاية الطبقات الطفيلية السياسية والدينية التي برزت على اساس طائفي وديني وعرقي كاذب نحن امام بلد يقف ابنائه كالمتسولين امام مقرات الاحزاب من اجل الحصول على فرصة عمل في الوقت الذي يتصدى فيه اللصوص وقطاعو الطرق والدجالة ولايحاسب القانون احد منهم لتجاوزهم على المال العام وارواح البشر بطريقة او اخرى ؟! العراق اليوم ايها السادة بلد تباع فيه الوزارات والمناصب عبر بورصة معلنة بين احزابه وكتله السياسية وبكل وقاحة دون رادع ؟! العراق ايها السادة البلد الذي يتاجر سياسيوه ومدرائه بالمنجز لاغراض انتخابية وبكل وقاحة ؟! العراق البلد المهيمن عليه من مافيات الاحزاب والمصاب بالاسهال الحزبي الذي لايعرف مصادر تمويل هذه الاحزاب والكتل السياسية لغاية اليوم في الوقت الذي تعلن حكومته ان ميزايته العامة تحت الصفر ؟!! اذا نحن امام شركات استثمارية بواجهات سياسية تستثمر كل شيء لصالحها الجهوي وعلى الاحزاب في العراق ان تضع يافطات امام مقراتها وتدرج فيه فقرتين تحت اسم الحزب (مقاولات واستثمار) لان اغلب ميزانيات المحافظات ذهبت الى شركات (الاحزاب) و(ومثليهم في البرلمان ومجلس المحافظة) حيث اصبح العضو النيابي وعضو المجلس باي محافظة عراقية يمثل شركة مقاولات ولا يمثل شعب ؟!! كربلاء المقدسة
أقرأ ايضاً
- أهمية التعداد العام لمن هم داخل وخارج العراق
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي