حجم النص
قرّرتْ المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية أحد بنود قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الخاصة بالراتب التقاعدي للسفراء، وأكدت أن تشريعه جاء خلافاً لما نص عليه الدستور. وقال القاضي عبد الستار بيرقدر لوكالة نون الخبرية أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الاثنين جلستها ونظرت في الدعاوى المعروضة أمامها". وتابع بيرقدار أن "المحكمة قررت عدم دستورية البند (سادساً) من المادة 35 لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014". وأضاف أن "هذا البند يتعلق باستحقاق السفير عند احالته على التقاعد راتباً تقاعدياً بنسبة 80% من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه في مركز الوزارة، على أن لا اتتجاوز المخصصات الـ 100% من الراتب الوظيفي". وأوضح أن "هذا البند جاء من مجلس النواب ولم يكن موجودا في مشروع قانون الموازنة ودون ان يرجع مجلس النواب الى مجلس الوزراء في وضع هذا النص رغم انه ينطوي على جنبة مالية".
أقرأ ايضاً
- زيدان: استقلالية القضاء الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون
- خلال اجتماع دولي.. النزاهة تحذر من التفاوتات القانونية بين الدول التي تسمح بفرار الفاسدين
- الشرطة الاتحادية تعلن القبض على 10 متهمين في 4 مناطق