حجم النص
فسرت المحكمة الاتحادية العليا، المادة 40، مؤكدة أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية
وجاء تفسير المادة 40 من المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، حيث أكدت المحكمة، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك".
أقرأ ايضاً
- زيدان يبحث دور القضاء بالحفاظ على حقوق واملاك العراقيين من الديانة المسيحية
- الهجرة تكشف عن أعداد العراقيين في مخيم الهول السوري
- البرلمان ينهي مناقشة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية