حجم النص
فسرت المحكمة الاتحادية العليا، المادة 40، مؤكدة أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية
وجاء تفسير المادة 40 من المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، حيث أكدت المحكمة، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك".
أقرأ ايضاً
- دار الإفتاء العراقية تدين بشدة استهداف الكيان الغاصب للمرجع الديني السيد علي السيستاني
- رئاسة البرلمان العراقي تدين الإساءة للمرجعية العليا: الكيان الصهيوني يدفع المنطقة لصراع ديني
- دعت المجتمع الدولي للتحرك.. الرئاسة العراقية ترفض المساس بمقام المرجعية العليا في العراق والعالم
