حجم النص
دعا الخبير القانوني طارق حرب البرلمان العراقي الى الاسراع في تشريع قانون موازنة 2016 وعدم تعديله بالشكل الذي حصل في موازنة 2015 وقال حرب في تصريح لوكالة نون ان شكوى رئيس الوزراء يوم 18/10/2015 من بعض الذين جاهروا بالوقوف امام الاصلاحات بعد سكوتهم طيلة الفترة الماضية ومحاولتهم التأثير على الاجراءات الاصلاحية. واضاف ان الذي نأمله من الجميع عدم الوقوف امام تشريع قانون موازنة 2016 الجديدة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ذلك التاريخ بسبب ان هذا المشروع اعتمد على الظروف الحقيقية والاحوال الواقعية للعراق سواء اكانت اقتصادية او امنية او سياسية او اي ظرف اخر قد يؤثر من قريب او بعيد في قانون الموازنة وقواعده لذا كان مشروع قانون الموازنة واقعيا في جميع احكامه بحيث انه اعتمد رقما في هذه الموازنة يقل عن ارقام الموازنات السابقة وحدد سعر بيع للنفط قريبا من الحقيقة وهو (45) دولارا وان كان من المؤمل زيادة هذا السعر بحيث اقترب من السعر الحقيقي. وتابع الخبير القانوني لقد حددت الموازنة مقدار العجز بحدود (23) ترليون وبشكل يوافق مبلغ الاموال التي بالامكان تأمينها عن طرق غير اعتيادية لموارد الدولة بما فيها القروض الداخلية والدولية كما انه كان صائبا في تحديد موازنة تشغيلية تزيد على (70) ترليون دينار وموازنة استثمار بحدود (30) ترليون وخصص مبلغا معقولا للطوارئ ومبلغا اخر لتنمية الاقاليم واخذ بنظر الاعتبار التغييرات التي ستطرأ على الرواتب وكيفية تصدير النفط بحدود (3,6) مليون برميل يوميا وان كان بالامكان تجاوز هذه الكمية لكنه اعتمد الحد الادنى كذلك كانت الموازنة معتدلة في الايرادات والنفقات والعجز وما هو مدون من سنة 2014 والاقتراض وقواعد الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات والمناقلات واحتياط الطوارئ وتحديد حصة اقليم كردستان بروابط واقعية وحدد مصير ايرادات الجهات الحكومية كهيئة العلام والاتصالات وابان التقشف في الصرف على الاوجه الاستهلاكية غير الضرورية كالاثات والسيارات وحدد الضرائب وخفض نفقات بعض الوزارات ودوائر الدولة باستثناء الوزارات والجهات الامنية ". واضاف اذا كان الدستور قد ترك موضوع الموازنة الى مجلس الوزراء شأنه في ذلك شأن جميع دساتير العالم باعتباره الجهة الاعلم والادرى بما ينفق وما يرد وطبقا لاحكام المادتين (62 و57) من الدستور،مشيرا ان الذي نأمله من البرلمان الموقر سرعة تشريع قانون الموازنة وعدم تعديل احكامه بشكل يماثل ماحصل في موازنة 2015 حيث تم تعديل بعض قواعد القانون والتي كانت محلا للطعن لعدم الدستورية امام المحكمة الاتحادية العليا وفعلا صدر قرار هذه المحكمة في 6/7/2015 مؤيدا وجهة نظر مجلس الوزراء واكد القرار على ان امور الموازنة هي من اختصاص مجلس الوزراء كما حددت مواد الدستور ذلك. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- مجلس المحافظة: اكثر من (85) الف طلب مقدم للحصول على قطعة ارض سكنية في كربلاء
- بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت أعمالا خبيثة فسيكون ردنا مدمرا
- ايران تعلن قصف إسرائيل بالصواريخ رداً على اغتيال "نصرالله" و"هنية" و"نيلفوروشان"