بقلم:تيسير سعيد الاسدي نتحّسر كثيرا عندما نرى القانون يطبق على العوام والفقراء بينما لايطبق على ساسة الوعود والشعارات الكاذبة فاغلب مقار الاحزاب بالعراق عامة والمحافظات خاصة اصبحت كدار ابي سفيان آمنة من المحاسبات وفرض القانون ,فالشرطة في خدمة من يسكن دور ابي سفيان ؟!! على مدار التاريخ العراقي. ان عقلية الاحزاب المهمينة على الساحة السياسية سعت وتسعى وستبقى ساعية على ان تكون بالواجهة السياسية باي ثمن كان للحصول على جزء من الكعكه المالية، كونها احزاب غير سويه وتلعب على مصالحها وخصوصا اذا ما عرفنا ان تلك القوى والاحزاب والتيارات هى قوى فردية، شخصية، لاتمتلك اي برامج واضحة متماسكة تخدم الجميع. فما زالت العصبيات العشائرية والعائلية، والمصالح الفئوية والإرث السياسى والديني والمذهبي، هو ما يتحكم فى طبيعة ادارة الحزب او الكتلة او التيار السياسي بالعراق. اذا علينا ان نتخيل كيف كتبت تلك العقول الدستور العراقي وجعلت القانون مطيعا لها مما حول السلطة التنفيذية والقضائية من سلطتين تعملان لخدمة الشعب الى سلطتين تعملان لخدمة رجال الاحزاب والسلطة ؟! حتى اصبح من يريد ان يكون ثريا في اربع سنوات يلتجا الى اي حزب او كتلة سياسية للحصول على منصب بالدولة لينال ما يناله دون حساب او رقيب ووفقا للقانون ؟! وان ما حصل مع المفسدين الاوائل من الوزراء واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين منذ عام 2003 لغاية 2013 من الذين تسنموا مناصب في الحكومات المركزية او المحلية وكيف فروا الى خارج البلاد هو خير دليل على كلامنا السابق حيث اصبحت السلطات التنفيذية والقضائية جهة حامية لهم ووفقا للقانون ؟!! والدليل تواجدهم في خارج البلاد لذلك من حقنا ان نتسائل لماذا لم يلق القبض على اغلب هؤلاء المدانين سواء بجرائم ارهاب او فساد مالي واداري عندما كانوا بالعراق حيث نرى ان اغلب هؤلاء الفارين فتحت ملفاتهم من جديد اليوم على اثر معارك الاصلاح التي خرجت من اجلها الجماهير منذ عشر اسابيع وطالبت بها المرجعية مرارا وتكرارا.؟! القانون في العراق اصبح صريعا متوشحا بدمه المسفوك بيد فساد بيوتات ابي سفيان الامنة التي تحمل اغلبها عناوين دينية..والمواطن البسيط هو الذي يجب عليه تنفيذ القانون في الوقت الذي تقوم السلطات التنفيذية في عموم العراق بممارسة دورها بكل نشاط على المواطن الفقير الذي بات يبكي على سيده (القانون) ولا يملك من امره شيئا بعدما كتبت عليه الذلة والمسكنة؟!!