أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اتفاق القوى الكبرى (مجموعة 5+1) مع إيران بشأن برنامجها النووي. ووافق أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع على الاتفاق الذي يقضى بالحد من أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ويتضمن الاتفاق آلية "لعودة العقوبات" إذا تخلت إيران عن التزاماتها. وينص الاتفاق على كبح البرنامج النووي الإيراني لعشرة أعوام مقابل رفع عقوبات مالية عن طهران تدر مئات المليارات من الدولارات. ويعتبر تصويت مجلس الأمن تفويضا للمنظمة الدولية للاتفاقية التي توصلت إليها الأطراف بصعوبة بالغة وبعد مفاوضات شاقة استمرت فترة طويلة. وينص الاتفاق على أنه في حال احترام إيران لنصه الحرفي فإن الأمم المتحدة ستلغي بشكل تدريجي جميع العقوبات التي فرضتها عليها منذ عام 2006. وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا قد توصلت إلى الاتفاق مع طهران في فيينا الثلاثاء الماضي. وقالت مبعوثة الولايات المتحدة للمنظمة الدولية سامانتا باور "حين تتحد شعوبنا في مواجهة أزمة ما تنمو قوتنا ونفوذنا"، ودعت إلى الاتحاد من أجل "تخفيف معاناة الشعب السوري". وكلف المجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة تنفيذ إيران لبنود الاتفاقية، وطالب إيران بالتعاون التام مع الوكالة. ومن العقوبات التي سترفع عن طهران حظر التجارة والخدمات المرتبطة ببرنامجها النووي، وتجميد أرصدة بعض المؤسسات والشخصيات الإيرانية.