كشفت وثائق استخباراتية اميركية رفعت صفة السرية عنها مؤخرا ان واشنطن كانت تعرف مسبقا نتائج دعمها للمعارضة السورية وسمحت بقيام داعش عمدا من أجل عزل الدولة السورية. وتعود الوثائق لوكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. ومن اللافت أن هذه الوكالة ردت على أسئلة وجهت إليها بشأن مضمون الوثائق، بتكرار عبارة "لا تعليق" حتى لدى الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان الأمريكيون يدعمون تنظيم "القاعدة في العراق بصورة مباشرة، اما المتحدث باسم الوكالة فقد ذكر في حديث سابق له "ان الوثيقة لا تتضمن إلا معلومات أولية، لم يتم تحليلها أو تفسيرها". ولكن بعد الكشف عن الوثيقة تبين انها تعود الى آب عام 2012، وهي ليست مجرد معلومات فحسب، بل وتحليلات وتنبؤات، تثير مدى دقتها الدهشة، إذا ما تم المقارنة بين تلك التنبؤات والأحداث التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية. وكانت منظمة "Judicial Watch" قد نشرت في 18 من الشهر الماضي مجموعة من الوثائق التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية رُفعت صفة السرية عنها نتيجة دعوى قضائية رفعتها المنظمة ضد الحكومة الأمريكية. وكانت الدعوى ومعظم الوثائق تتعلق بأحداث بنغازي عام 2012، لكن إحدى الوثائق تتضمن معلومات مقلقة للغاية متعلقة بالوضع في سوريا والعراق. حيث كشفت هذه الوثيقة عن كذب الادعاءات الاميركية المتكررة عن ان الاحداث التي جرت ضد النظام السوري كانت تحمل طابع فطري ومعتدل وهي تؤكد مباشرة أن "السلفيين والإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة في العراق تعد القوى الرئيسية التي تدفع التمرد في سوريا. وتتابع الوثيقة التي شطبت بعض البنود منها قبل تسليمها للناشطين الحقوقيين، أن "الغرب ودول الخليج وتركيا تؤيد المعارضة، في الوقت الذي تدعم فيه روسيا والصين وإيران النظام". كما أنها تؤكد أن "تنظيم القاعدة في العراق كان يدعم المعارضة السورية منذ البداية أيديولوجيا وعبر وسائل الإعلام". وجاء في الوثيقة أيضا أن لـ"تنظيم القاعدة في العراق" جيوبا ومعاقل على كلا طرفي الحدود السورية-العراقية لحشد تدفق المعدات العسكرية والمجندين الجدد. وتحدثت الوثيقة عن إضعاف مواقع التنظيم في المحافظات الغربية للعراق في عامي 2009 و2010، لكنها أقرت بأن تصعيد الانتفاضة في سوريا أدى إلى تنامي الطائفية في العراق. ولكن الجزء الاكثر اهمية في الوثيقة هي التنبؤات التي استنتجها محللو الوكالة والتي تتطابق في الكثير منها مع ماجرى في المنطقة خلال السنوات الماضية وهي: 1- نظام الأسد سيبقى وسحتفظ بالسيطرة على مساحات من الأراضي السورية 2- الوضع سيتحول إلى حرب بالوكالة. 3- الدول الغربية ودول الخليج وتركيا ستدعم جهود المعارضة السورية للسيطرة على أراضي محافظتي الحسكة ودير الزور المجاورتين للأراضي العراقية، فيما ستعمل الدول المذكورة على إقامة مناطق عازلة تتم حمايتها بجهود دولية، على غرار المنطقة التي تم إقامتها حول بنغازي في ليبيا عام 2011 4- القوات السورية ستنسحب من الحدود مع العراق، ليواجه حرس الحدود العراقي مخاطر ضخمة 5- احتمال قيام كيان سلفي في شرق سوريا (الحسكة أو دير الزور)، إذ تؤكد الوثيقة أن ذلك "هو بالذات ما تريده الدول الداعمة (للمعارضة) من أجل عزل النظام السوري. كما ان الوثيقة تحمل الكثير من الاستنتاجات التي تتعلق بالوضع في العراق ولكن جميعها تقريبا شُطبت من الوثيقة قبل رفع صفة السرية عنها. لكن يمكن ان نستنتج منها: 1- تدهور الوضع (في سوريا) سيأتي بعواقب وخيمة على الوضع في العراق 2- احتمال إعلان التنظيم عن قيام دولة إسلامية مع إقامته تحالفات مع منظمات إرهابية أخرى في العراق وسوريا، ما سيأتي بمخاطر كبيرة على وحدة العراق. 3- استئناف تدفق العناصر الإرهابية من العالم العربي برمته إلى الساحة العراقية. وكالات